أبوظبي: «الخليج»
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية «NextGenFDI» التي أطلقتها حكومة الإمارات في يوليو/ تموز 2022، استقطبت 80 شركة متعددة الجنسيات، وذات سمعة عالمية مرموقة من بلدان مختلفة، وفي قطاعات تقنية متعددة ما يجسد رسوخ سمعة دولة الإمارات حاضنة عالمية للشركات الساعية للتوسع والتطور.
وأضاف الزيودي: إن العديد من الشركات ضمن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، تقوم حالياً بجولات تمويل وبحث عن شراكات محلية ما يعني زيادة تدفق الاستثمار، ودعم نمو قطاع التكنولوجيا. مشيراً إلى أن شركة «داتافيرم» ضمن المبادرة تستهدف جمع أكثر من 200 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، لبناء شركة مرموقة بإيرادات متوقعة تزيد على مليار دولار سنوياً، وتتطلع الشركة إلى بناء مجموعات بيانات شاملة ومفصلة لأفضل 50 دولة خارج دولة الإمارات من دون الحاجة إلى استخدام معلومات التعريف الشخصية مع الحفاظ على مستوى عال من الدقة.
وأضاف الوزير الزيودي: إن شركة «فينتشريكس» ضمن المبادرة تسعى إلى جمع 30-50 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من عملية تمويلها خلال العام المقبل، و70-150 مليون دولار خلال المرحلة الثانية من مراحل تمويل الشركة العام الذي يليه. كما تخطط الشركة لتوفير 300 فرصة عمل في دولة الإمارات هذا العام، و500-700 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتطلع لأن تصبح أول شركة يونيكورن إلكترونية في دولة الإمارات.. إضافة إلى شركة «فلاي باي» التي تستهدف استثمار 10 ملايين دولار هذا العام، و25 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتسعى إلى توظيف نحو 50-100 موظف في الإمارات.
وأضاف: كما أننا بصدد رقمنة عملية تقديم طلب الانضمام للمبادرة عبر بوابة إلكترونية خاصة بالشركات توفر الوقت والجهد، وتسهل أيضاً عملية التواصل مع الأطراف المعنية. كما سيتم الإعلان عن حوافز مالية قريباً.
وحول القطاعات المستهدفة للانضمام إلى المبادرة؛ قال الزيودي: إن الهدف الأساسي من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية يكمن في تشجيع نمو شركات التكنولوجيا التي تستخدم الأدوات الرقمية في مختلف المجالات، مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا النقل والعملات المشفرة والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات وتكنولوجيا الأغذية. كما نسعى أيضاً إلى دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات، ونقل المعرفة والخبرات في هذه القطاعات إلى دولة الإمارات.
وعن التأثير المتوقع لانضمام الشركات العالمية إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» في الاقتصاد الوطني، أوضح أن استقطاب وجذب هذه الشركات إلى اقتصاد دولة الإمارات سيفيد الاقتصاد من مختلف الجوانب، والتي يمكن إيجازها في ضخ الكثير من الاستثمارات إلى الدولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال، ما سيسهم في تمويل مشاريع جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يمكن أن يسهم ذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، والتي يمكن أن تفيد الشركات والصناعات المحلية.
وأشار إلى أن الشركات ضمن المبادرة تمتلك شبكات توزيع راسخة وقواعد عملاء في بلدان متعددة في أنحاء العالم فعندما تؤسس هذه الشركات العالمية عملياتها في دولة الإمارات، فإنهم لا يساعدون الشركات المحلية في الوصول إلى أسواق وعملاء جدد فقط، بل يتيح لهم الوصول إلى أسواق الدول التي أبرمت دولة الإمارات مؤخراً، اتفاقيات التجارة الحرة معها، ما ينعكس إيجاباً على صادرات الإمارات من السلع والخدمات. إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للمقيمين في الدولة الأمر الذي تترتب عليه نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
وأوضح الزيودي، أنه يوجد العديد من مطوري برامج الشركات وأصحاب الكفاءات العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يرغبون في الانتقال إلى الإمارات نظراً لتمتعها بمستويات معيشية عالية، ولجودة الحياة فيها الأمر الذي جعلها وجهة جاذبة للموهوبين والمبدعين في قطاع التكنولوجيا. وشهدنا مؤخراً قيام شركات تكنولوجية عالمية بنقل نحو 10 موظفين من موظفيها إلى دولة الإمارات، ما رفع العدد إلى نحو 1000 يعملون لدى 80 شركة عالمية موجودة حالياً في السوق الإماراتي.
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية «NextGenFDI» التي أطلقتها حكومة الإمارات في يوليو/ تموز 2022، استقطبت 80 شركة متعددة الجنسيات، وذات سمعة عالمية مرموقة من بلدان مختلفة، وفي قطاعات تقنية متعددة ما يجسد رسوخ سمعة دولة الإمارات حاضنة عالمية للشركات الساعية للتوسع والتطور.
وأضاف الزيودي: إن العديد من الشركات ضمن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، تقوم حالياً بجولات تمويل وبحث عن شراكات محلية ما يعني زيادة تدفق الاستثمار، ودعم نمو قطاع التكنولوجيا. مشيراً إلى أن شركة «داتافيرم» ضمن المبادرة تستهدف جمع أكثر من 200 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، لبناء شركة مرموقة بإيرادات متوقعة تزيد على مليار دولار سنوياً، وتتطلع الشركة إلى بناء مجموعات بيانات شاملة ومفصلة لأفضل 50 دولة خارج دولة الإمارات من دون الحاجة إلى استخدام معلومات التعريف الشخصية مع الحفاظ على مستوى عال من الدقة.
وأضاف الوزير الزيودي: إن شركة «فينتشريكس» ضمن المبادرة تسعى إلى جمع 30-50 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من عملية تمويلها خلال العام المقبل، و70-150 مليون دولار خلال المرحلة الثانية من مراحل تمويل الشركة العام الذي يليه. كما تخطط الشركة لتوفير 300 فرصة عمل في دولة الإمارات هذا العام، و500-700 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتطلع لأن تصبح أول شركة يونيكورن إلكترونية في دولة الإمارات.. إضافة إلى شركة «فلاي باي» التي تستهدف استثمار 10 ملايين دولار هذا العام، و25 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتسعى إلى توظيف نحو 50-100 موظف في الإمارات.
- طلبات متزايدة
وأضاف: كما أننا بصدد رقمنة عملية تقديم طلب الانضمام للمبادرة عبر بوابة إلكترونية خاصة بالشركات توفر الوقت والجهد، وتسهل أيضاً عملية التواصل مع الأطراف المعنية. كما سيتم الإعلان عن حوافز مالية قريباً.
وحول القطاعات المستهدفة للانضمام إلى المبادرة؛ قال الزيودي: إن الهدف الأساسي من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية يكمن في تشجيع نمو شركات التكنولوجيا التي تستخدم الأدوات الرقمية في مختلف المجالات، مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا النقل والعملات المشفرة والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات وتكنولوجيا الأغذية. كما نسعى أيضاً إلى دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات، ونقل المعرفة والخبرات في هذه القطاعات إلى دولة الإمارات.
وعن التأثير المتوقع لانضمام الشركات العالمية إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» في الاقتصاد الوطني، أوضح أن استقطاب وجذب هذه الشركات إلى اقتصاد دولة الإمارات سيفيد الاقتصاد من مختلف الجوانب، والتي يمكن إيجازها في ضخ الكثير من الاستثمارات إلى الدولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال، ما سيسهم في تمويل مشاريع جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يمكن أن يسهم ذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، والتي يمكن أن تفيد الشركات والصناعات المحلية.
- شركات عالمية
وأشار إلى أن الشركات ضمن المبادرة تمتلك شبكات توزيع راسخة وقواعد عملاء في بلدان متعددة في أنحاء العالم فعندما تؤسس هذه الشركات العالمية عملياتها في دولة الإمارات، فإنهم لا يساعدون الشركات المحلية في الوصول إلى أسواق وعملاء جدد فقط، بل يتيح لهم الوصول إلى أسواق الدول التي أبرمت دولة الإمارات مؤخراً، اتفاقيات التجارة الحرة معها، ما ينعكس إيجاباً على صادرات الإمارات من السلع والخدمات. إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للمقيمين في الدولة الأمر الذي تترتب عليه نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
وأوضح الزيودي، أنه يوجد العديد من مطوري برامج الشركات وأصحاب الكفاءات العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يرغبون في الانتقال إلى الإمارات نظراً لتمتعها بمستويات معيشية عالية، ولجودة الحياة فيها الأمر الذي جعلها وجهة جاذبة للموهوبين والمبدعين في قطاع التكنولوجيا. وشهدنا مؤخراً قيام شركات تكنولوجية عالمية بنقل نحو 10 موظفين من موظفيها إلى دولة الإمارات، ما رفع العدد إلى نحو 1000 يعملون لدى 80 شركة عالمية موجودة حالياً في السوق الإماراتي.
