كشفت وزارة المالية العُمانية أن «الميزانية العامة للدولة سجلت بنهاية الربع الأول من عام 2023، فائضاً ماليّاً بلغ نحو 450 مليون ريال عُماني (1.168 مليار دولار)، مقارنة بفائض 357 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022».
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن «الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 6% حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، مسجلة نحو 3.217 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 3.25 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والإيرادات الجارية التي شكلت نحو 53% و25% من إجمالي الإيرادات العامة».
وبيَّنت النشرة أن «صافي إيرادات النفط شهدت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 9% مسجلاً نحو 1.707 مليار ريال عُماني مقارنة بتحصيل 1.565 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من 2022، ويأتي ذلك مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر البرميل المحقق بنحو 85 دولاراً أمريكياً وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1,063 ألف برميل يومياً».
تراجع إيرادات الغاز
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% مسجلاً نحو 720 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 819 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من 2022، ويعزى ذلك إلى خصم مصروفات شراء ونقل الغاز من إجمالي الإيرادات المُستلمة من قبل شركة الغاز المتكاملة.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بنحو 151 مليون ريال عُماني لتبلغ 787 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 636 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من 2022.
الإنفاق العام
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2.767 مليار ريال عُماني، مرتفعاً بمقدار 99 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4%، عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022، ويعزى هذا إلى ارتفاع المصروفات الجارية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 1.33 مليار ريال عُماني مرتفعةً بنحو 79 مليون ريال عُماني مقارنة ب 954 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2022، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 117 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 13% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023، والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو 273 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 53%، مقارنة بتسجيل 179 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022، وقد بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون ودعم المنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 100 و78 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأكدت الوزارة أنها سددت بنهاية الربع الأول من العام الجاري أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
