حققت «هيئة الأوراق المالية والسلع» إنجازات لافتة خلال العام 2022، سواء على مستوى البيئة التشريعية أو المنظومة الرقابية أو البنية التنظيمية أو الشؤون المؤسسية، وذلك وفقاً للتقرير السنوي للهيئة.
حيث قامت بإيقاف شركة مرخصة من قبلها، وإلغاء شركة أخرى، وإحالة 5 مخالفات للنيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها. كما فرضت 70 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة والمستثمرين.
كما وجهت 75 إنذاراً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة، و15 تنبيهاً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشر 19 تحذيراً على الموقع الإلكتروني بشأن ممارسات غير مشروعة.
- المستوى التنظيمي
وتلقت الهيئة، العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل اتخذت بشأنها الإجراءات، ومنها الموافقة على إصدار سندات وصكوك ل15 شركة مساهمة عامة، والموافقة على إدراج 9 شرائح من السندات/ الصكوك إدراجاً مشتركاً لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقامت الهيئة بتلقي العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل، حيث تمت الموافقة على تسجيل 5 شركات حكومية بلغت قيمة رأسمالها 4.2 مليار درهم، وزيادة رؤوس أموال 8 شركات مساهمة عامة بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار درهم، كما تم إدراج 15 شركة مساهمة لدى أسواق المال المحلية تنوعت بين الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات المناطق الحرة والشركات المؤسسة لغرض الاندماج والاستحواذ، وبلغت القيمة السوقية للطروحات العامة 51.8 مليار درهم.
- 26 صندوقاً محلياً
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2022: إن عدد صناديق الاستثمار المحلية تطور منذ عام 2000، حيث يتضح تحقيق عام 2022 لأعلى رقم لصناديق استثمار جديدة تم تأسيسها خلال عام، بإجمالي7 صناديق استثمار ليصل عددها إلى 26 صندوقاً محلياً مقابل 19 صندوق استثمار قائماً بنهاية 2021.
وتصدرت صناديق الملكية (أسهم) باقي الأنواع الأخرى من صناديق الاستثمار من حيث السياسة الاستثمارية للصندوق بإجمالي 10 صناديق استثمار، بالإضافة إلى 7 صناديق مؤشرات متداول ETF وهي أيضاً صناديق ملكية تستثمر في الأسهم وفقاً للمؤشر الذي يتبعه كل صندوق، مقابل 3 صناديق استثمار متوازن بين الملكية وأدوات الدين، وصندوقين يستثمران في أدوات الدين (سندات)، مقابل صندوقي استثمار عقاري.
وتصدرت شركة شيميرا كابيتال مديري صناديق الاستثمار المحلية من حيث إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية تحت إدارتها بإجمالي 7 صناديق استثمار محلية، يليها بنك أبوظبي الأول ب6 صناديق استثمار، ثم شركة المال كابيتال وبنك أبوظبي التجاري ب 3 صناديق استثمار.
- 672 صندوق استثمار أجنبي
وبلغ إجمالي صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام 672 صندوق استثمار، ممثلة بصفة رئيسية في التسجيل بغرض الترويج المباشر من خلال المروجين المحليين المرخصين من الهيئة بواقع 657 صندوقاً أجنبياً وبما يمثل نحو %98 من صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام، في حين بلغ عدد الصناديق المسجلة وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل Passporting نحو 13 صندوقاً. وصندوقا استثمار أجنبي مسجلان لغرض الإدراج بأسواق الدولة.
وتوزعت صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لغرض الترويج المباشر وفقاً لمقر تأسيس هذه الصناديق على 14 منطقة رقابية حول العالم، تصدرتها لوكسمبورج بإجمالي 426 صندوقاً تمثل نحو % 65 من الإجمالي، تليها إيرلندا، بنحو 107 صناديق، ثم الهند ب 57 صندوقاً ثم باقي المناطق الرقابية.
- التوزيعات
بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة نحو 42.25 مليار درهم؛ حيث بلغت التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة خلال 2022 نحو 41.9 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة توزيعات المنحة ما يقارب 259 مليون درهم.
وتصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة بلغت نحو 18 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بتوزيعات بلغت نحو 9.66 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.10 مليار درهم، ثم قطاع العقارات بنحو 2.40 مليار درهم، ثم باقي القطاعات الاقتصادية.
- منحة
وبلغ مجموع التوزيعات للشركات التي قامت بتوزيع أرباح من خلال أسهم المنحة للجمعيات المنعقدة خلال العام 2022 ما يقارب 259.5 مليون درهم، وتصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة توزيعات أسهم المنحة بقيمة 127.6 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات بقيمة توزيعات بلغت نحو 69.3 مليون درهم، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بقيمة توزيعات بلغت نحو 45 مليون درهم، وأخيراً قطاع التأمين بقيمة توزيعات بلغت نحو 17.4 مليون درهم.
- 188 شركة مسجلة
وبلغ عدد شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة 188 شركة، منها 119 شركة مدرجة و69 غير مدرجة. وتشمل الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة، شركات غير حكومية ب120 شركة، فيما الشركات المملوكة بالكامل للحكومة 68.
وتصدرت أبوظبي بإجمالي عدد شركات مسجلة 102، تلتها دبي بنحو 53 شركة مسجلة ثم الشارقة ورأس الخيمة بعدد 12 شركة.
وبلغ مجموع رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة (المدرجة وغير المدرجة) 701 مليار درهم، حيث بلغت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسجلة الحكومية لدى الهيئة 393 مليار درهم بينما بلغت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة غير الحكومية قيمة 309 مليارات درهم.
- الصعيد التشريعي
وأصدرت الهيئة أو عدلت 15 قراراً تشريعياً، كما راجعت وأعدت 68 قراراً إدارياً، وأنجزت 246 استشارة واستفساراً قانونياً، وتابعت 8 دعاوى قضائية.
وأنجزت الهيئة الخطة السنوية للتفتيش الدوري بنسبة 100 % وبواقع 124 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة ومنها التفتيش الدوري على 18 شركة وساطة أوراق مالية، و12 شركة وساطة سلع، و 3 شركات وساطة تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، و6 صناديق محلية، وتنفيذ 62 عملية تفتيش ضمن جهود الهيئة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأخطرت الهيئة وتابعت 49 شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن كافة الأنشطة المرخصة من الهيئة نطاق التفتيش ومتابعة تصويبها خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارها.
