أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف بدفع 10 آلاف و157 درهماً إلى شركة كان يعمل بها، حيث ثبت اختلاسه للمبلغ وفقاً لتقرير الخبير الاستشاري الذي تم ندبه للنظر في أوراق القضية.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل لديها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 59 ألفاً و319 درهماً، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وكذلك إلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، تأسيساً على أن الموظف كان يعمل لديها واختلس منها المبلغ محل الدعوى المبين في تقرير الخبير الاستشاري وقد أقر به وقد تمت إدانته جزائياً.
وأوضحت المحكمة، أن الشركة قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أن المدعى عليه (الموظف) كان يعمل لديها واختلس منها المبلغ محل الدعوى المبين في تقرير الخبير الاستشاري، وقد أقر به وتمت إدانته جزائياً، وكان الثابت من تقرير الخبير سند الشركة أن محضر الاجتماع جاء فيه أن المبلغ المتبقي على الموظف للشركة هو 10 آلاف و157 درهماً، وذلك بعد أن قام بإعادة 18 ألفاً و597 درهماً، وأن مبلغ 59 ألفاً و319 درهماً، هو الفرق بين رواتب الموظف والمبلغ الموجود في حسابه البنكي.
