أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عن تقديم تسعير جديد لشهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، كحافز جديد للشركات المسجلة في «البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» التابع لوزارة الاقتصاد.
وتبلغ قيمة التسعير الجديد 500 درهم مقابل الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة، حيث تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلاله تحفيز الشركات المسجلة في «البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»؛ ودعم أداء الشركات وتمكينها من المنافسة على المشتريات والمناقصات تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبأسعار تنافسية تعزز نموها وتطورها وتوسع أعمالها في الأسواق الوطنية.
وسيكون بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في «البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» لدى وزارة الاقتصاد، الانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة برسوم التسعير الجديد، بما يدعم فرص نمو وتوسع هذه الشركات، خصوصاً في ظل ما شهده البرنامج خلال العام الماضي من زيادة في الإنفاق المحلي بنسبة 25%، بقيمة 53 مليار درهم، وتوسع دائرة الجهات التي انضمت إلى البرنامج ليصل الإجمالي إلى 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى ما سيعزز من حجم نمو وتوسع الأعمال والتنافسية لديها، إضافة إلى تعزيز خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.
- منهجية للتمكين
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: أن الوزارة تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال منهجية متكاملة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية بتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، ويوفر بيئة محفزة وجاذبة لرواد الأعمال، ويفتح أسواقاً جديدة لمنتجات دولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف: ومن خلال التنسيق والتكامل مع وزارة الاقتصاد والرؤية المشتركة لتعزيز القطاعات الصناعية الاستراتيجية، سنعمل على تعزيز فرص نمو الشركات المسجلة في «البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» من خلال تسهيل إجراءات ورسوم حصولها على شهادة القيمة الوطنية المضافة بالتعاون مع الجهات المانحة للشهادات، بما يؤهلها للحصول على مزايا تعاقدية مع الجهات المطبقة للبرنامج، وهو ما سيعزز فرصها للنمو والتطور بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
- مبادرات مبتكرة
فيما قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات المبتكرة لدعم رواد الأعمال المواطنين وتمكين مشاريعهم الناشئة من النمو والازدهار إيماناً منها بأن نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو المعول عليه لبناء النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وأضاف آل صالح: «يعد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، وتستهدف من خلالها تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة، وذلك من خلال مجموعة من المسارات التي تشمل دعم الأعمال، والمشاركة في المعارض الخارجية، والتمويل، والتسويق، إلى جانب توفير التدريب والتطوير اللازمين»
