أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سارق سيارتين بدفع 60 ألف درهم، تعويضاً لمالكهما عن الأضرار المادية التي تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المركبتين منذ أخْذهما وحتى استردادهما وإصلاحهما مما لحقهما من تلفيات تطلبت تصليحهما وإعادتهما إلى الحالة التي كانتا عليها، إضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية، تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى.
وفي التفاصيل، أقام مالك سيارتين دعوى قضائية على شخص طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، على سند من القول إنه سرق منه سيارتين، وأحدث بهما أضراراً، وقام المالك بتصليحهما بمبلغ 35 ألف درهم، ولم يؤدِّها له بالرغم من إدانته جزائياً.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأحكام الجزائية الصادرة، أن الشخص المدعى عليه استعمل سيارتي المدعي من دون موافقته وأحدث بهما تلفيات، وقد نتج عن فعل المدعى عليه أضراراً مادية، تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المركبتين منذ أخْذهما من قبل المدعى عليه وحتى استردادهما وإصلاحهما، وكذلك ما لحقهما من تلفيات تتطلب تصليحهما وإعادتهما إلى الحالة التي كانتا عليها، إضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسرة.
ورأت المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه كافياً بمبلغ 60 ألف درهم، وبه تقضي المحكمة، لاسيما وأن المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، أو ينازع فيما قرره المدعي من أن تصليح السيارتين بسبب خطأ المدعى عليه كلفه مبلغ 35 ألف درهم.
