شهدت مدينة الإسكندرية شمال مصر، حادثاً مأساوياً، صباح الاثنين، حيث انهار عقار مكون من 14 طابقاً؛ إذ انشطر نصفين بشكل رأسي في مشهد مروع، الأمر الذي أثار مخاوف كثيرة تجاه هذا المشهد المتكرر خلال السنوات الأخيرة، إذ توجد آلاف العقارات الآيلة للسقوط.
وبحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك أكثر من 100 ألف عقار آيلة للسقوط في مختلف المحافظات المصرية.
واستيقظت منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية شمال مصر، على انهيار عقار، صباح الاثنين، فيما تجري قوات الحماية المدنية عمليات بحث عن ضحايا تحت الأنقاض، وكانت المفاجأة؛ إذ إن العقار صدر قرار إزالة لواحد من طوابقه.
وتسبب الانهيار في سقوط عدد كبير من قاطني العقار أسفل الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات.
حوادث السنوات الأخيرة
انهيار العقارات في مصر تكرر كثيراً في السنوات الأخيرة، ففي مايو/أيار 2023، انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا 4 ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة بمركز قنا.
وفي إبريل/نيسان الماضي، انهار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الورديان بالإسكندرية، وسقط بالكامل على قاطنيه البالغين 5 أسر، فأسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وفي الإسكندرية أيضاً، حدث نفس الشيء في منطقة العطارين في وقت سابق، ما أدى إلى وفاة خمسة من الأهالي كانوا في مقهى داخل العقار المنهار، حيث أشارت تقارير عن هذا الحادث أن العقار المؤلف من ثلاثة طوابق، سبق أن صدر قرار بهدمه ولم يكن مأهولاً.
وفي مارس/آذار 2021، لقي من لا يقلون عن 24 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون في انهيار عقار مكون من عشرة طوابق في منطقة جسر السويس بالقاهرة، وأشارت التحقيقات إلى أن الطابقين الأرضي والأول استخدما لإنشاء مصنع ملابس قام أصحابه لاحقاً بهدم بعض أعمدة العقار بهدف التوسعة، ما أثر على أساساته وأدى لانهياره.
وفي أغسطس/آب 2021، شهدت محافظة البحيرة انهيار بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص جراء الحادث، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذا العقار بُني قبل عشر سنوات فقط.
أسباب الظاهرة.. والحلول
ويرجع البعض هذه الظاهرة إلى وجود أزمة في السكن، تحول دون إخراج عشرات الآلاف من الأسر من مساكنها القديمة وتوفير أماكن مناسبة لها، في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل كبير، فيما يرى آخرون بأن هناك شققاً سكنية تمّ توفيرها للشباب لكن لبعد مسافات تلك الشقق فإنهم يفضلون الإقامة بجوار ذويهم، علاوة على ارتفاع أسعار تلك المساكن.
لكن يظل السبب الرئيسي لظاهرة انهيار المباني هو انتشار البناء العشوائي في السنوات الأخيرة، وعدم التزام أغلب أصحاب هذه المباني بمعايير البناء؛ لذلك أصدرت السلطات المصرية ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها.
كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة، خاصة أن أغلب العقارات المنهارة تكون قد حصلت على إنذار سابق، وصدر لها قرار إخلاء أو إزالة، لكن مع ذلك يبقى السكان في الأغلب في هذه العقارات ويرفضون مغادرتها.
وفي الآونة الأخيرة، توسعت الحكومة المصرية في إنشاء عقارات في العديد من المدن الجديدة التي تراعى فيها معايير البناء وشروط السلامة، كما أنها تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وفي ظل مبادرة رئاسية تعرف باسم «سكن لكل المصريين»، شرعت الحكومة في بناء آلاف الوحدات السكنية في تلك المدن الجديدة بتسهيلات على فترات طويلة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً، مما قد يُسهم في حل أزمة السكن وارتفاع تكاليفه.
وينظر البعض لهذه الخطوة على أنها قد تحدّ من سكنى العقارات القديمة وتلك الآيلة للسقوط على المدى البعيد.
