- الكيت: «العشرين» تمثل 85% من الناتج العالمي و75% من التجارة الدولية
أبوظبي: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالتجارة والاستثمار ضمن مجموعة العشرين الذي عٌقد مؤخراً في كيفاديا بالهند.
مَثلَ دولة الإمارات في الاجتماع وفد برئاسة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وجاءت مشاركة الدولة في هذا الحدث الدولي المهم تلبية لدعوة رسمية من جمهورية الهند التي تترأس مجموعة العشرين في الدورة الحالية. وشارك في الاجتماع ممثلو مجموعة العشرين ونخبة من الدول المدعوة والمجالس الإقليمية والمنظمات الدولية.
وتركز مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، والمصممة لتعزيز نظام تجاري عالمي مفتوح وشامل وشفاف، على خمس قضايا ذات أولوية، تشمل التجارة من أجل النمو والازدهار، والتجارة المرنة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، والخدمات اللوجستية من أجل التجارة، وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وسيتم تقديم نتائج ومخرجات هذا الاجتماع إلى قمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها يومي 9 و10 سبتمبر المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي.
وقال الكيت: «تمثل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من إجمالي التجارة الدولية، لذلك تلعب المناقشات التي تجري في اجتماعات مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين دوراً مهماً في بناء توافق في الآراء بشأن القضايا التي تؤثر في نظام التجارة العالمي».
وأضاف: «تمكنت دولة الإمارات من طرح رؤية تعكس احتياجات التجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك اعتماد التكنولوجيا على نطاق واسع لتحسين الشفافية وإمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد، وحوكمة أقوى لتعزيز عمليات تسوية المنازعات ومكافحة الدعم المشوه للسوق. ونحن نتطلع إلى المزيد من النقاشات والحوار بشأن هذه المواضيع في الأسابيع والأشهر المقبلة».
وتواصل دولة الإمارات قيادة الجهود من أجل مستقبل التجارة العالمية بالتزامن مع استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024. وكانت الدولة قد أعلنت في يناير الماضي عن شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول الدول النامية إلى النظام التجاري العالمي، وتحفيز حقبة جديدة من النمو التجاري حول العالم.
