قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء: «إن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة ارتفاع الدولار في 2022 لأعلى مستوى له في عقدين، وتضررت بسبب تخارج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الأوضاع المالية».
وذكر الصندوق أن بحثاً جديداً في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي، أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثير في الأسواق الناشئة أكبر منه في الاقتصادات المتقدمة الأصغر، لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.
وأفاد الصندوق بأن مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف العام.
وأظهر البحث نفسه أن التأثير كان أقل بكثير في الاقتصادات المتقدمة، إذ بلغت ذروة انخفاض الإنتاج 0.6%، بعد ربع واحد من العام وتلاشت الآثار إلى حد بعيد في غضون عام.
ارتفاع سعر الصرف
وقال الصندوق في التقرير: «إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع 8.3% في عام 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا».
وأضاف الصندوق: «اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، التي كانت تعاني مسبقاً نقاط ضعف مثل ارتفاع التضخم وظروف خارجية غير متوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسبب انخفاض الدولار، بينما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية من الزيادة في هذه الأسعار». (رويترز)
