مانيلا - أ ف ب
أعلن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، الجمعة، أن بلاده لن تتعاون بعد الآن مع المحكمة الجنائية الدولية، بعدما ردّت الهيئة، ومقرّها في لاهاي، استئنافاً تقدّمت به مانيلا لوقف التحقيق في حرب على المخدرات، أوقعت آلاف القتلى.
وكان الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، أطلق في عام 2016 حملة ضد المخدرات واصلها خلفه. وقال ماركوس للصحفيين في جزيرة مينداناو: «لن نتعاون بعد الآن مع المحكمة الجنائية الدولية». وتابع: «الجرائم المزعومة مرتكبة هنا في الفلبين، الضحايا فلبينيون، لذا لمَ الذهاب إلى لاهاي؟».
وتابع ماركوس: «الحكومة لن تتّخذ مزيداً من التدابير» في ما يتعلّق بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مشدّداً على أن الحكومة «ستواصل الدفاع عن سيادة الفلبين، وستستمر بالتشكيك في اختصاص المحكمة في تحقيقاتها».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية فتحت في عام 2021، تحقيقاً رسمياً في حملة القمع التي أطلقها دوتيرتي، إلا أن التحقيق علّق بعد شهرين، بعدما أعلنت مانيلا إطلاق مراجعة لمئات الحالات التي أدت إلى سقوط قتلى على يد الشرطة وقتلة مأجورين وعناصر حراسة محلية.
لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمر في 2022 باستئناف التحقيق، وأعطى قضاة المحاكمة التمهيدية موافقتهم على ذلك في أواخر يناير/كانون الأول، في قرار سارعت مانيلا بالطعن عليه.
والثلاثاء، ردّت هيئة محكمة الطعن الفلبيني الذي اعتبرت فيه مانيلا، أن المحكمة الجنائية الدولية ليست ذات اختصاص، لأن مانيلا انسحبت منها في عام 2019، أي قبل ثلاث سنوات من استئناف التحقيق.
وقُتل أكثر من ستة آلاف شخص في عمليات للشرطة في إطار مكافحة المخدرات في عهد دوتيرتي، بحسب أرقام حكومية رسمية، لكن بحسب تقديرات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تراوح الحصيلة بين 12 ألفاً و30 ألف قتيل.
واستمرّت الحرب على المخدرات في عهد ماركوس، رغم سعيه لزيادة التركيز على الوقاية وإعادة التأهيل.
وسجّلت أكثر من 350 عملية قتل على صلة بالمخدرات منذ تولى ماركوس الرئاسة في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات جمعتها جامعة داهاس التابعة لمشروع بحثي يوثّق عمليات قتل كهذه.
والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في عام 2002 هي الهيئة القضائية الدائمة الوحيدة المخوّلة بالنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإصدار أحكام في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير عازمة على الاضطلاع بهذه المهمة.
وتؤكد مانيلا، أن نظامها القضائي فاعل، وتتمسك بأن تتولى محاكمها التحقيق في الانتهاكات المزعومة خلال الحرب على المخدرات، وليس المحكمة الجنائية الدولية. ولم يُدَن سوى أربعة عناصر في الشرطة بقتل مشتبه فيهم في جرائم مخدرات، في قضيتين منفصلتين منذ بدء الحملة في عام 2016.
وتقول منظّمات حقوقية: «إن عمليات القتل نفّذت في إطار سياسة حكومية، وإن دوتيرتي شجّع عليها بخطابات نارية».
وفي عهده، شجّع دوتيرتي علناً أجهزة إنفاذ القانون على قتل مشتبه فيهم في عمليات مكافحة المخدرات في حال شعرت عناصر هذه الأجهزة بخطر يتهدّد حياتهم.
