تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في ثمانية أشهر في يوليو/ تموز، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، على ما أظهرت نتائج مسح رئيسي الاثنين.
وانخفضت البيانات المأخوذة من مؤشر مديري المشتريات «HCOB Flash Eurozone»، الذي نشرته ستاندرد آند بورز، إلى 48.9 في يوليو/ تموز من 49.9 في يونيو/ حزيران.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: «إنّ التصنيع لا يزال يشكّل نقطة ضعف في منطقة اليورو. فقد خفّض المنتجون مرّة أخرى إنتاجهم بوتيرة متسارعة في يوليو/ تموز».
وأضاف: «يرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات».
انكماش في ألمانيا
وأظهرت أحدث الأرقام أنّ «ألمانيا سجلت انكماشاً مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني، على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع».
وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة، في الوقت الذي يتطلّع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرّة أخرى هذا الأسبوع، في إطار سعيه إلى ضبط التضخم.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5% في يونيو/ حزيران مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ظلّت مرتفعة.
ونظراً إلى أنّ أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، يبدو مرة جديدة أنّ رفع سعر الفائدة شبه مؤكد عندما يجتمع واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي الاثنين.
لكن البنك المركزي يواجه استياء متزايداً في صفوف الدول التي تخشى أن تضرّ أسعار الفائدة المرتفعة بالنمو.
وكانت منطقة اليورو دخلت في ركود تقني في بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو ضعيفاً هذا العام عند نحو 1%.
ارتفاع الأسعار في القطاع الخاص
وقال دي لا روبيا: «إنّ القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لن ترضي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، لأنّ الأسعار في القطاع الخاص لا تزال في ارتفاع يقودها فقط قطاع الخدمات الأساسي».
وأضاف: «بالتالي، فإنّ رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ستتمسّك بموقفها وترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع النقدي المقبل».
وكانت المؤسسة التي تتخذ في فرانكفورت مقرّاً لها قد رفعت تكاليف الاقتراض بأسرع معدّل على الإطلاق، لمكافحة التضخّم الحاد بعدما أدّت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار أربع نقاط مئوية منذ يوليو/ تموز العام الماضي، مع استقرار معدّل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 3.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001. ( أ ف ب)
