أبوظبي - وام
كثفت أكاديمية أبوظبي القضائية، أنشطتها التدريبية لدعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك ضمن برامجها التأهيلية المتعددة والمخصصة لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، ومستشاري قضايا الحكومة، وممثلي الإدارات القانونية بمختلف الجهات، والمحامين، ومأموري الضبط القضائي، وذلك بإجمالي 28 ساعة تدريبية استفاد منها 223 متدرباً خلال 18 شهراً في الفترة من يناير 2022 وحتى نهاية شهر يونيو 2023.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن تطوير البرامج التأهيلية في أكاديمية أبوظبي القضائية، يعد أولوية قصوى لتنمية قدرات جميع أطراف العمل القضائي، تنفيذاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإعداد كوادر فاعلة ومتميزة تؤدي دوراً بارزاً في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وأوضح أن التركيز على موضوعات جرائم الاتجار بالبشر ضمن البرامج التدريبية للمعنيين في المجال القانوني والقضائي، يأتي دعماً للتوجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة تلك الجرائم بجميع صورها، والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وذلك في ظل التشريعات والقوانين النافذة التي حددت عقوبات رادعة للجناة، مع توفير الحماية والرعاية للضحايا.
وأشار العبري، إلى أن دولة الإمارات، أولت هذا الملف أهمية كبرى، في إطار جهودها لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق وحماية أفراد المجتمع من أية مخاطر، وذلك مع اتخاذ خطوات وقائية واستباقية لمنع وقوع الجريمة بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المختصة داخلياً وخارجياً، إلى جانب ضمان الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي الأنشطة الإجرامية.
