طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من «كوين بيس» وقف التداول في جميع العملات المشفرة باستثناء البيتكوين، قبل مقاضاة البورصة في شهر يونيو/ حزيران، في إشارة إلى نية الوكالة تأكيد السلطة التنظيمية على شريحة أوسع من السوق، بحسب «فاينانشيال تايمز».
وقال بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس» لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لجنة الأوراق المالية والبورصات قدّمت التوصية قبل اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة المدرجة في بورصة ناسداك الشهر الماضي لفشلها في التسجيل كوسيط».
وحددت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 13 عملة مشفرة يتم تداولها بشكل طفيف على منصة «كوين بيس» كأوراق مالية، مؤكدة أنه من خلال تقديمها للعملاء، فإن البورصة تقع تحت اختصاص المنظم.
سلطة أوسع
لكن الطلب المسبق ل«كوين بيس» لشطب أكثر من 200 رمز تقدمه باستثناء عملة البيتكوين، يشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات، تحت رئاسة غاري جينسلر، دفعت من أجل سلطة أوسع على صناعة التشفير.
وقال أرمسترونج: «رجعوا إلينا وقالوا... نعتقد أن كل أصل بخلاف البيتكوين يمثل أماناً».
وأضاف: «قلنا، حسناً، كيف تصل إلى هذا الاستنتاج، لأن هذا ليس تفسيرنا للقانون. وقالوا، لن نشرح ذلك لك، فأنت بحاجة إلى إزالة كل أصل بخلاف البيتكوين».
وإذا وافقت «كوين بيس» فقد يكون ذلك سابقة من شأنها أن تترك الغالبية العظمى من شركات التشفير الأمريكية تعمل خارج القانون ما لم تسجل لدى اللجنة.
وقال: «لم يكن لدينا حقاً خيار في تلك المرحلة، حيث إن شطب كل أصل بخلاف البيتكوين -وهو بالمناسبة ليس ما ينص عليه القانون- سيعني أساساً نهاية صناعة التشفير في الولايات المتحدة».
وأضاف: «لقد جعله نوعاً ما خياراً سهلاً، دعونا نذهب إلى المحكمة ونكتشف ما تقوله المحكمة».
قضية ضد «بينانس»
ورفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد «بينانس»، في مارس/ آذار، قبل ثلاثة أشهر من رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى في يونيو/ حزيران ضد «كوين بيس» وقال جينسلر سابقاً: «إنه يعتقد أن معظم العملات المشفرة باستثناء البيتكوين هي أوراق مالية. ومع ذلك، فإن التوصية إلى «كوين بيس» تشير إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تبنّت هذا التفسير في محاولاتها لتنظيم الصناعة.
من جهتها، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات: «إن قسم الإنفاذ الخاص بها لم يقدم طلبات رسمية إلى الشركات لشطب الأصول المشفرة».
وأضافت: «في سياق التحقيق، قد يشارك الموظفون وجهة نظرهم الخاصة بشأن السلوك الذي قد يثير تساؤلات اللجنة بموجب قوانين الأوراق المالية».
وتقع الأسهم والسندات والأدوات المالية التقليدية الأخرى ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكن السلطات الأمريكية تظل عالقة في الجدل حول ما إذا كان يجب أن تندرج جميع الرموز المشفرة، أو أي منها، ضمن اختصاصها.
