انخفضت الوظائف الشاغرة وتسريح العمال في يونيو/ حزيران، وفقاً لتقرير وزارة العمل، الثلاثاء، الذي يشير إلى استقرار سوق العمل.
وبلغ إجمالي فرص العمل 9.58 مليون في الشهر، متراجعةً أقل من 9.62 مليون في مايو/ أيار، بحسب ما ذكرت الوزارة في استبيانها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة. وكان هذا أدنى مستوى افتتاح منذ إبريل/ نيسان 2021، وأقل من تقدير 9.7 مليون من «فاكت ست».
إلى جانب ذلك، قال تقرير وزارة العمل: «إن عمليات التسريح انخفضت إلى 1.53 مليون، بعد أن بلغ إجمالي التسريح 1.55 مليون في مايو/ أيار».
وكان الاقتصاديون يراقبون نقطتي البيانات من كثب، بحثاً عن أدلة حول اتجاه سوق العمل الذي أثبت مرونته بشكل مدهش على الرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية التي تهدف إلى إبطاء الاقتصاد والتضخم.
ويشير الانخفاض في كل من فرص العمل والتسريح إلى أن الطلب على العمالة يتباطأ، كما يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما لا تزال الشركات تحتفظ بالعاملين، ما يشير إلى أن معدل البطالة من غير المرجح أن يرتفع في أي وقت قريب.
ويعد تقرير وزارة العمل مؤشراً رئيسياً لبنك الاحتياطي الفيدرالي، لأنه يفكر في ما يجب فعله بعد ذلك بعد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 5.25 نقطة مئوية منذ مارس/ آذار 2022.
ويمثل إجمالي عدد الوظائف الشاغرة لشهر يونيو/ حزيران انخفاضاً بنحو 1.4 مليون، أو 12.6%، عن نفس الفترة من العام الماضي. ويوجد الآن نحو 1.6 فرصة عمل لكل عامل متاح، وفقاً لبيانات وزارة العمل.
ونمت الفتحات في مجال الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية إضافة إلى حكومة الولاية والحكومة المحلية باستثناء التعليم، وانخفضت في النقل والتخزين والمرافق الحكومية والتعليم الحكومي المحلي.
جنباً إلى جنب مع الانخفاض في فرص العمل والتسريح، جاء انخفاض في التوظيف إلى 5.9 مليون، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية كنسبة من إجمالي العمالة. كما تراجعت طلبات الإقراض بشكل ملحوظ؛ حيث انخفضت بنحو 300 ألف أو 0.2 نقطة مئوية.
قطاع التصنيع
كما أظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن قطاع التصنيع الذي أبلغ عن انخفاضات في كل من فرص العمل والتعيينات لشهر يونيو/ حزيران، كان لا يزال في حالة انكماش خلال يوليو/ تموز. وسجل مؤشر «أي اس أم» الصناعي قراءة قدرها 46.4 تمثل النسبة المئوية للشركات التي أبلغت عن التوسع مقابل الانكماش. المستوى أقل من 50 يشير إلى الانكماش.
وارتفع المؤشر خلال الشهر، لكنه كان أقل بقليل من 46.8 تقدير داو جونز. كان انخفاض الوظائف بمقدار 3.7 نقطة هو العامل الرئيسي الذي عرقل المؤشر؛ حيث شهدت الطلبات الجديدة والإنتاج والمخزون مكاسب من يونيو.
