الخليج - وكالات
عيّن المجلس العسكري في النيجر حكومة جديدة الليلة الماضية ليفرض سياساته علي البلد التي تحمل أهمية استراتيجية كبيرة للغرب عموماً، لما يحمله ترابها من احتياطيات من معدن اليورانيوم الذي يغذي المفاعلات النووية والتي تعتمد فرنسا وحدها عليها لتوليد 77 % من الكهرباء للبلاد، وذلك قبل قمة تنعقد الخميس لزعماء المنطقة الذين يطالبونه بإنهاء الانقلاب على السلطة.
ويهدف اجتماع رؤساء دول غرب إفريقيا في نيجيريا في وقت لاحق من الخميس إلى الاتفاق على خطة بخصوص النيجر، حيث يرفض قادة الانقلاب التراجع، على الرغم من تهديد التكتل باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.
ومنذ انقلاب 26 يوليو/ تموز الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس/ آب حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.
وعلى التلفزيون الرسمي، تلا ماهامان رفاي لوالي، الذي يُشار إليه بلقب «الأمين العام للحكومة»، 21 اسماً دون أن يدلي بتفاصيل عن أي خطط أخرى.
وعُين ثلاثة من قادة الانقلاب وزراء للدفاع والداخلية والرياضة في الحكومة، كما عُين وزير المالية السابق علي ماهامان لمين زين، الذي أعلن رئيساً للوزراء يوم الاثنين، وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة.
وضمت حكومة النيجر السابقة 43 وزيراً لم يكن أي منهم من العسكريين.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه بشأن بازوم وأفراد أسرته بعد أن أفاد حزبه بأنهم محتجزون في المقر الرئاسي بدون كهرباء أو مياه جارية وأنهم قضوا أياماً بدون طعام طازج.
وقالت متحدثة باسم المنظمة الأربعاء «الأمين العام، يدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط وإعادته إلى منصبه رئيساً للدولة».
وقد يكون الاجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا حاسماً في الأزمة، ومن المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات القادمة، والتي قد تشمل التدخل العسكري وهو أمر قال مسؤول في إيكواس إنه سيكون الملاذ الأخير.
والتقى مبعوثون للرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى أيضاً رئاسة إيكواس، بقادة الانقلاب في العاصمة نيامي أمس الأربعاء، مما أعطى بصيصاً من الأمل بشأن إجراء حوار بعد عدم السماح بدخول بعثات سابقة.
ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد مسلح مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وتفاقم أزمة الجوع.
والنيجر، البلد الذي يقع في منطقة الساحل الصحراوية، ويبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، سابع أكبر منتج لليورانيوم، المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع لإنتاج الطاقة النووية وعلاج السرطان.
وأنتجت النيجر 2020 طناً في عام 2022، وهو ما يعادل أكثر من 4 في المئة من الناتج العالمي، وفق الجمعية النووية العالمية (WNA)، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز الطاقة النووية ومقرها بريطانيا.
وتبرز أهمية هذا البلد الإفريقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتباره مورداً رئيسياً لليورانيوم.
وقالت وكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي «يوراتوم» إن النيجر كانت ثاني أكبر مورد لليورانيوم إلى الكتلة، العام الماضي، إذ تسلمت منه 2975 طناً، وهو ما يعادل 25.4 في المئة من إمدادات الاتحاد منه، بحسب رويترز.
واليورانيوم مهم بشكل خاص لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد، فهو يساعد في تشغيل الصناعات النووية المدنية الفرنسية الضخمة، وكذلك المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي تغذي باريس بأكثر من 75 % من طاقتها.
وتمتلك شركة «أورانو» الفرنسية، المملوكة للدولة، حصصاً كبيرة في ثلاثة مناجم لليورانيوم في النيجر، لكن واحداً منها فقط يعمل حالياً، وكانت الشركة تدير منجماً آخر قبل أن يتم إغلاقه في عام 2021، وهناك واحد قيد التطوير.
وخلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2020، كانت النيجر ثالث مورد لليورانيوم لفرنسا، إذ ساهمت في تأمين إمداداتها بنسبة 19 في المئة منه، بعد كازاخستان وأستراليا، وفقا لوكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي «يوراتوم».
عيّن المجلس العسكري في النيجر حكومة جديدة الليلة الماضية ليفرض سياساته علي البلد التي تحمل أهمية استراتيجية كبيرة للغرب عموماً، لما يحمله ترابها من احتياطيات من معدن اليورانيوم الذي يغذي المفاعلات النووية والتي تعتمد فرنسا وحدها عليها لتوليد 77 % من الكهرباء للبلاد، وذلك قبل قمة تنعقد الخميس لزعماء المنطقة الذين يطالبونه بإنهاء الانقلاب على السلطة.
ويهدف اجتماع رؤساء دول غرب إفريقيا في نيجيريا في وقت لاحق من الخميس إلى الاتفاق على خطة بخصوص النيجر، حيث يرفض قادة الانقلاب التراجع، على الرغم من تهديد التكتل باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.
ومنذ انقلاب 26 يوليو/ تموز الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس/ آب حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.
وعلى التلفزيون الرسمي، تلا ماهامان رفاي لوالي، الذي يُشار إليه بلقب «الأمين العام للحكومة»، 21 اسماً دون أن يدلي بتفاصيل عن أي خطط أخرى.
وعُين ثلاثة من قادة الانقلاب وزراء للدفاع والداخلية والرياضة في الحكومة، كما عُين وزير المالية السابق علي ماهامان لمين زين، الذي أعلن رئيساً للوزراء يوم الاثنين، وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة.
وضمت حكومة النيجر السابقة 43 وزيراً لم يكن أي منهم من العسكريين.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه بشأن بازوم وأفراد أسرته بعد أن أفاد حزبه بأنهم محتجزون في المقر الرئاسي بدون كهرباء أو مياه جارية وأنهم قضوا أياماً بدون طعام طازج.
وقالت متحدثة باسم المنظمة الأربعاء «الأمين العام، يدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط وإعادته إلى منصبه رئيساً للدولة».
وقد يكون الاجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا حاسماً في الأزمة، ومن المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات القادمة، والتي قد تشمل التدخل العسكري وهو أمر قال مسؤول في إيكواس إنه سيكون الملاذ الأخير.
والتقى مبعوثون للرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى أيضاً رئاسة إيكواس، بقادة الانقلاب في العاصمة نيامي أمس الأربعاء، مما أعطى بصيصاً من الأمل بشأن إجراء حوار بعد عدم السماح بدخول بعثات سابقة.
ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد مسلح مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وتفاقم أزمة الجوع.
- مخازن فرنسا من اليورانيوم
والنيجر، البلد الذي يقع في منطقة الساحل الصحراوية، ويبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، سابع أكبر منتج لليورانيوم، المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع لإنتاج الطاقة النووية وعلاج السرطان.
وأنتجت النيجر 2020 طناً في عام 2022، وهو ما يعادل أكثر من 4 في المئة من الناتج العالمي، وفق الجمعية النووية العالمية (WNA)، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز الطاقة النووية ومقرها بريطانيا.
وتبرز أهمية هذا البلد الإفريقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتباره مورداً رئيسياً لليورانيوم.
وقالت وكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي «يوراتوم» إن النيجر كانت ثاني أكبر مورد لليورانيوم إلى الكتلة، العام الماضي، إذ تسلمت منه 2975 طناً، وهو ما يعادل 25.4 في المئة من إمدادات الاتحاد منه، بحسب رويترز.
واليورانيوم مهم بشكل خاص لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد، فهو يساعد في تشغيل الصناعات النووية المدنية الفرنسية الضخمة، وكذلك المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي تغذي باريس بأكثر من 75 % من طاقتها.
وتمتلك شركة «أورانو» الفرنسية، المملوكة للدولة، حصصاً كبيرة في ثلاثة مناجم لليورانيوم في النيجر، لكن واحداً منها فقط يعمل حالياً، وكانت الشركة تدير منجماً آخر قبل أن يتم إغلاقه في عام 2021، وهناك واحد قيد التطوير.
وخلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2020، كانت النيجر ثالث مورد لليورانيوم لفرنسا، إذ ساهمت في تأمين إمداداتها بنسبة 19 في المئة منه، بعد كازاخستان وأستراليا، وفقا لوكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي «يوراتوم».
