أبوظبي: سلام أبوشهاب
يبدأ مرشحو انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، خاصة الموظف، والعسكري، وعضو المجلس الوطني الاتحادي القائم والمتقاعد الذي يعمل، الذين قُبلت طلبات ترشحهم، إجازات إلزامية من أماكن عملهم، اعتباراً من الاثنين المقبل 4 سبتمبر/ أيلول حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وذلك أحد الشروط التي يلتزم بها المرشح عند تقديم طلب الترشح الذي أُرفق به شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله خلال هذه المدة، وبالتالي يُعد آخر يوم دوام لهذه الفئات مع انتهاء دوام بعد غد الجمعة.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن هناك 11 نوعاً من المرشحين تبعاً لوظائفهم وأماكن عملهم، طُلب منهم عند تقديم طلب الترشح الحصول على إجازة من مكان العمل، فيما اشتُرط على من ترشح من أعضاء السلطة القضائية وهو كل من يشغل وظيفة قضائية في إحدى الهيئات القضائية الاتحادية أو المحلية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته.
وأوضحت اللجنة أن الفئات ال11 بينها المرشح الموظف، والعسكري، وعضو المجلس الوطني الاتحادي القائم والمتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، ويعمل حالياً، وطلب من هذه الفئات جميعاً مع تقديم طلب الترشح تقديم شهادة تفيد حصولهم على إجازة من جهة عملهم.
وفي المقابل قدّم المرشح من أعضاء السلطة القضائية مع تقديم طلب الترشح شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته، بينما قدم المرشح صاحب الهمة تقريراً طبياً معتمداً من اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها في قيام صاحب الهمة بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس، أما المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً) الذي لا يعمل حالياً فقدم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، أما صاحب العمل الخاص، وصاحب العمل الحر، وصاحب المهنة الحرة، والعامل لحساب نفسه فلم يطلب منهم تقديم أي شهادات تتصل بالإجازات.
على صعيد آخر، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن يومي 25 و26 سبتمبر/ أيلول المقبل هما الموعد النهائي الذي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين طلب سحب ترشحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والخروج من السباق الانتخابي، بحيث إنه بعد هذا التاريخ يُعتبر جميع المرشحين المتبقين مرشحين نهائيين لعضوية المجلس.
وأشارت إلى أن سحب الترشح يتم من خلال تقديم استمارة طلب سحب الترشح، وتُستخدم هذه الاستمارة في حالة رغبة المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح)، وذلك بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب سحب الترشح)، وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب، وتوقيعه، وتاريخ تقديم الطلب، وأيضاً رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات)، ثم قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
وضمت القائمة الأولية للمرشحين 309 مرشحين على مستوى الإمارات منهم 128 من النساء، وستُعلن القائمة النهائية في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
