دبي- وام
ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023، بهدف مناقشة سبل تعزيز مبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة، وتطوير العمل لدعم الأمن الغذائي الوطني، والتعرف على منهجيات إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ذلك في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
شهد الاجتماع- الذي تم عقده افتراضياً- ممثلو وزارات التغير المناخي والبيئة والخارجية، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
وأكدت مريم المهيري خلال كلمتها أن دولة الإمارات تعمل منذ سنوات على إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي، من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل صحي وآمن ومستدام، ما يخلق الفرصة نحو ترسيخ قطاع زراعي قوي يساهم في الإيفاء بالاحتياجات الغذائية للمجتمع الآن وفي المستقبل ويرفد الاقتصاد الوطني بفرص جديدة.
وقالت: «مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، أصبحت الإمارات أحد أهم اللاعبين في جهود تعزيز الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع الإعلان عن برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة، وهو ما وضع علينا مسؤولية مضاعفة لتسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك من خلال الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها».
وأضافت مريم المهيري: «هناك أهمية كبرى لتعزيز التعاون بين جميع أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي مع مختلف الشركاء في القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لمواجهة هدر الأغذية وتنمية الإنتاج المحلي من الغذاء.. وكلي ثقة في قدرة فرق العمل على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية».
جرى خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات خطط اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس للعام الجاري، ومشاريع ومبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية محلياً وعالمياً إلى جانب توصيات الاجتماع السابق، واستعراض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، من أجل متابعة كافة مؤشرات الأداء والوقوف على ما تم إنجازه، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وناقش المجلس مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء، من خلال تحليل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة لضمان الاستعداد والعمل بشكل استباقي، وخطط عمل اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس ومستجدات المبادرات التي تعمل بشكل متناغم، وضمن أطر متكاملة كممكنات وموجهات للخطط الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، وسبل تطوير الأبحاث الزراعية المبتكرة من خلال منصات لضمان توفير البيانات والبحوث ومخرجاتها، والذي سيسهم بدوره في تعزيز منظومة الإنتاج المحلي للأصناف الغذائية الاستراتيجية بناء على الظروف المناخية الخاصة بدولة الامارات.
واستعرض الاجتماع سبل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من خلال منظومة عمل استباقية لتوفير الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتطوير آليات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتنمية الصناعات الإماراتية، وفقا لأفضل الممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال منظومة عمل وطنية، وضمان الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة، وتنفيذ إجراءات غذائية فعالة لتحسين نظام التغذية والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية ومعالجة عوامل الاخطار للأمراض غير السارية المتعلقة بالنظام الغذائي.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية والتي تم اطلاقها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تمكين المزارع الوطنية وتنمية الأعمال الزراعية والغذائية والدور الهام للمجلس في دعم هذه المبادرة، لما لها من أثر مباشر في تنمية الإنتاج المحلي وتوفير أسواق مستدامة للمزارعين.
واستعرض الاجتماع أيضا منهجية إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ومشروعاً تحولياً وطنياً في تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية والأعلاف، ومشروع منصة أبوظبي لبيانات الزراعة والأمن الغذائي الذكية، علاوة على الاطلاع على نتائج الحوار الوطني للأمن الغذائي والذي يعمل جسراً وقناة تواصل مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لخلق فرص نحو أمن غذائي مستدام.
