الجولات والحملات التفتيشية التي تقوم بها مختلف الفرق الفنية والأجهزة المعنية لمختلف القطاعات، كل في مجال اختصاصه، في منتهى الأهمية، ومطلب حيوي وضروري لجهة تواصلها على مدار السنة، وفق استراتيجية محددة، وألا تكون زيارات التفتيش في مواسم محددة وعلى فترات متباعدة، والأهم من ذلك إجراء تغييرات في أوقات وطريقة وأسلوب الحملات التفتيشية لضبط أي مخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بهدف الارتقاء بمستويات الأداء للأفضل.
واحدة من الملاحظات التي يتطلب أخذها في الاعتبار، أن المنشآت بمختلف نوعياتها وبعد التفتيش عليها، غالباً لا تعود الفرق الفنية للتفتيش عليها إلا بعد وقت طويل، قد يمتد إلى عدة أشهر، وهذا الأمر أصبح معروفاً لأغلبية أصحاب ومسؤولي المنشآت، فبعد الانتهاء من عملية التفتيش في المرة الأولى تعود نسبة كبيرة من المنشآت المخالفة إلى ممارساتها الخاطئة التي تهدف في الدرجة الأولى إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، ما يتطلب العودة مرة ثانية وثالثة خلال أقل من شهر للمنشأة التي تم التفتيش عليها للتأكد من استمرارية التزامها وتصحيح أوضاعها في حال توجيه إنذارات لها.
أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت خلال شهرين أسفرت عن ضبط 59 منشأة مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة وقامت بتشغيل 130 عاملاً خلال فترة الحظر، وتعكس هذه النتائج للزيارات والجولات التفتيشية مدى الالتزام من أغلبية المنشآت بالقرارات، إلا أن هناك نسبة بسيطة ترتكب المخالفات، وهنا تكمن الصعوبة في البحث عن هذه النسبة، ما يتطلب التصدي لها واتخاذ أقصى العقوبات وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها للحد من مثل هذه المخالفات.
في المقابل، يجب تكثيف الحملات التفتيشية لتشمل العمالة الهاربة والمخالفة من خلال التركيز على بعض الأنشطة، فعلى سبيل المثال العمالة التي توجد على جوانب الطرقات وفي بعض المناطق السكنية مع سيارات النقل متوسطة الحجم والتي تعمل في مجال نقل الأثاث، هذه الفئة من العمالة ووجودها العشوائي بين الأحياء السكنية يتطلب إيجاد علاج جذري لهذه الظاهرة لحماية أفراد المجتمع من خطورتها.
الأمر ينسحب على هروب الخادمات والعمالة المساعدة، وهذه الفئة المخالفة تجد أيادي تساعدها في العمل بعوائد أفضل وبساعات عمل أقل، فمثلما تُتَّخذ الإجراءات والعقوبات تجاه الشركات والمنشآت المخالفة يجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق العمالة المخالفة، وألا يتم الاكتفاء بالتعميم على الخادمة الهاربة وإلزام كفيلها بتسديد قيمة تذكرة عودتها إلى موطنها، بينما هي تواصل عملها بالانتقال من منزل لآخر، ما يشكل خطورة أكبر على أفراد المجتمع.
