يحمل قطاع الفضاء إمكانات ضخمة تشمل أبعاداً اقتصادية كبيرة، فبعد بروز مصطلح «اقتصاد الفضاء» منذ عقود، كان نموه خلال الأعوام الماضية أكبر من أي وقت مضى، ليتخطى خلال عام 2022، نصف تريليون دولار، وليقترب من أن يصبح اقتصاداً تريليونياً خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق دراسات عالمية لمؤسسات متخصصة.
وبحسب تقرير صادر عن «سبيس فاونديشن»، وهي مؤسسة غير ربحية معنية بالفضاء؛ فقد نما اقتصاد الفضاء عالمياً 8% ليصل إلى 546 مليار دولار، عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 41% خلال السنوات الخمس المقبلة. وتوقعت المؤسسة، الاقتراب من 800 مليار دولار في غضون خمس سنوات، في ظل توقعات أخرى بأن يتخطى التريليون دولار، عام 2030، بحسب دراسات عدة، ووفق ما ذكرته مؤسسات دولية كبرى، ومنها «بي دبليو سي» و«بنك أوف أمريكا»، و«ماكينزي».
وفي ستينات القرن الماضي، كان السباق والعمل في الفضاء محصوراً بين أكبر قوتين في العالم (الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي)، غير أنه مع وحلول 2022 هناك نحو 90 بلداً تعمل في هذا المجال.
ويرتبط دخول عشرات الدول إلى السباق الفضائي، بتزايد الوعي بأهمية الفضاء وتقدم التقنيات الفضائية، ما جعل الأمر أكثر سهولة وأقل كلفة، فضلاً عن الرغبة في تحقيق السبق العلمي.
ويُعد الفضاء مجالاً حيوياً للبشرية، فهو غني بالموارد الطبيعية والإمكانات العلمية والتكنولوجية، ومن ثم يمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني، بخلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحسين جودة الحياة، عبر توفير خدمات جديدة مثل الاتصالات ورصد الأرض ومراقبة المناخ، وتعزيز الابتكار العلمي.
ومع توسع سوق الفضاء العالمي، توقعت كثير من التقارير أن تكون العوائد المالية من الاستثمار في الفضاء كبيرة، سواء كان ذلك بتطوير التكنولوجيا، أو خدمات الإطلاق، أو التعدين الفضائي، أو حتى السياحة الفضائية، فإن الفرص المالية تبدو غير محدودة.
وترتبط التوقعات الخاصة بارتفاع العوائد المالية من قطاع الفضاء، بكثير من العوامل، وعلى رأسها زيادة الطلب على خدمات الفضاء.
ووفق تقرير صادر عن شركة تحليلات الفضاء «برايس تك» فقد جمعت الشركات الناشئة في الفضاء نحو 15 مليار دولار، من إجمالي التمويل خلال عام 2021، محطمة الرقم القياسي 7.7 مليار دولار، المسجل عام 2020. وسيكون العالم، خلال المرحلة المقبلة، على موعد مع مزيد من الزخم في الاستثمارات الخاصة بقطاع الفضاء، مع النمو المتسارع لأنشطة إطلاق الأقمار الاصطناعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتراكم الخبرة في هذا المجال. ( وام)
