ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ترأست اليوم بقصر الوطن بأبوظبي اجتماعاً لمجلس الوزراء، أكدنا في بدايته استمرار دولة الإمارات في إستراتيجيتها الطموحة لقطاع تكنولوجيا الفضاء، واستمراريتها في تأهيل وإرسال المزيد من رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية، وترحيبها بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي، أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية للأرض، بعد مشاركته في كثير من التجارب العلمية على متن المركبة، بدعم وتنظيم من مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يشرف على برنامج متكامل لروّاد الفضاء الإماراتيين ومهمات الفضاء المستقبلية. سلطان النيادي نموذج وقدوة لملايين الشباب في دولة الإمارات وفي منطقتنا العربية، للوصول إلى أعلى المراتب عالمياً. وقادمنا العلمي في مجال الفضاء سيكون أعظم وأفضل بإذن الله».
وأضاف سموّه «خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم اعتمدنا نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، سيكون النظام اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه. ويتضمن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص، تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يتم عبرها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين، وفق خيارات استثمارية متنوعة. والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن، ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار».
وأضاف سموّه «كما قررنا اليوم الموافقة على إصدار قانون اتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، وسيطبق في بداية العام القادم بإذن الله، حيث سيحظر على المركبات الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً، استخدام طرقات الدولة، حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا».
وقال «كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء، إنشاء «مكتب المنظم الاتحادي لقطاع المياه والكهرباء»، بهدف تنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود، وتنظيم عمليات إنتاج الكهرباء والمياه ونقلها وتوزيعها في الدولة. وسيكون المكتب الجديد تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية».
وأضاف سموّه «وأقررنا اليوم أيضاً نظاماً جديداً للمكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية، وتكون المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاث فئات: للأداء السنوي المتميز للموظف، أو للإنجازات الاستثنائية في الجهة، أو للإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة. والهدف ضمان مرونة أنظمة المكافآت، تعزيزاً لروح التنافسية والإنجاز لكوادرنا في الحكومة الاتحادية».
كما قال سموّه «واستمراراً لتطويرنا الشامل لمنظومتنا التشريعية الاتحادية، أقررنا اليوم البدء بإصدار 11 قانوناً اتحادياً جديداً، مثل القانون الجديد للتجارة عبر وسائل التقنية «E-commerce»، وقانون جديد لتنظيم الإعلام، وقانون المساعدة على الإنجاب، وقانون تنظيم قطاع الفضاء، وقانون استخدام الجينوم البشري، وغيرها من القوانين المجتمعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية التي ترسخ البيئة التشريعية الأفضل في دولة الإمارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع بإذن الله».
بناء قطاع فضائي وطني مميز ومستدام
شارك رائد الفضاء سلطان النيادي، بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية، تحت إشراف ومتابعة من مركز محمد بن راشد للفضاء.
وجرت التجارب العلمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب، داخل الإمارات والعالم.
ويتبنى المركز، برنامج الإمارات لروّاد الفضاء الذي يرفد المشاريع الفضائية للدولة بالكفاءات الوطنية، وتخرّج فيه رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري، الذي قام بمهمة علمية في محطة الفضاء الدولية عام 2019، وروّاد الفضاء الإماراتيون سلطان النيادي، ومحمد الملا، ونورا المطروشي، أول رائدة فضاء عربية. وكان المركز أعلن خلال العام الجاري، أول مهمة طويلة الأمد لروّاد الفضاء العرب إلى محطة الفضاء الدولية وتمتد لمدة ستة أشهر.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019، إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، وتعدّ المرجع الوطني للمبادرات ذات الأولوية للجهات المعنية، والمؤسسات العاملة بالقطاع الفضائي.
كما اعتمد مجلس الوزراء في فبراير الماضي، إنشاء الصندوق الوطني للفضاء، الذي يستهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية ورفع المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رئيساً لأعمال الفضاء، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الفضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار نماذج جديدة وتطوير شركات ناشئة، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في الدولة، وتعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية، بما يسهم في بناء قطاع فضاء وطني متميز ومستدام.
النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الجلسة النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة، الذي يتيح لجميع أصحاب العمل، من منشآت القطاع الخاص ومنشآت وشركات المناطق الحرة المشاركة في النظام اختيارياً، ويستوعب جميع العمالة باختلاف مستوياتهم المهنية. كما يتيح لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادّخار والاستثمار. وتدير وزارة الموارد البشرية والتوطين النظام وتشرف عليه، بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويمثل النظام الجديد نظاماً بديلاً للنظام الحالي لمكافأة نهاية الخدمة، حيث يمكن لأصحاب العمل الانضمام فيه اختيارياً، وفي حال اختار صاحب العمل النظام البديل، تكون له حرية اختيار الفئات الوظيفية للعمالة، لإشراكهم في النظام البديل وتسجيلهم، حيث يسدّد صاحب العمل بموجبه اشتراكاً شهرياً، على أن يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مدخراته وفق هذا النظام، بما يسهم في زيادة جاذبية سوق العمل ومرونته للمواهب والخبرات ذات المستويات المهنية العليا، وزيادة النشاط الاقتصادي للقطاع المالي، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي، عبر نظام مرن ذي كلفة أقل على المدى الطويل على صاحب العمل، ويصبّ في مصلحة المستفيدين المشتركين بالنظام، حيث تسدّد المستحقات المالية القانونية للمستفيدين، بما فيها العوائد المستحقة عن المشاركة في صناديق الاستثمار المرتبطة بالنظام، بعد انتهاء علاقة العمل، أو للمستحقين في حال وفاة العامل.
3 أنماط
ويتضمن النظام 3 أنماط من الخيارات الاستثمارية الرئيسية وهي: ضمان رأس المال الخالي من أي مخاطر الذي يحافظ على رأس المال. والاستثمار القائم على المخاطر حيث تتفاوت بين مخاطر منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، والخيار الثالث المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتضمن ضوابط وآليات لكل خيار، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بها، وبما يعزز تنافسية سوق العمل بالدولة واستقراره.
تطوير منظومة البتّ في الشكاوى العُمالية
كما اعتمد مجلس الوزراء، إطاراً جديداً للبتّ في الشكاوى العُمالية في سوق العمل، بهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءته والعمل على تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين أطراف العلاقة، وفق أفضل الممارسات والأنظمة، حيث وافق المجلس على تعديل المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، بحيث تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الفصل في منازعات العمل، بقرار نهائي متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من الوزارة، وبغضّ النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بهذا الشأن في قوة السند التنفيذي، مع إمكانية أي طرف من طرفي النزاع، إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع.
تنظيم قطاعي الكهرباء والمياه اتحادياً
ووافق المجلس في اجتماعه، على إصدار قرار بتفعيل دور وزارة الطاقة والبنية التحتية، منظماً اتحادياً لقطاعي الكهرباء والمياه، عبر إنشاء مكتب المنظم الاتحادي للقطاعين، تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث سينسّق المكتب مع الجهات المعنية بتنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود، وخلق بيئة تنافسية بين شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والتعاون والتنسيق مع الجهات التنظيمية محلياً في إيجاد أفضل السبل لتطبيق توجيهات الحكومة الاتحادية في الطاقة والمياه، وحماية حقوق المستهلكين، وتنظيم عمليات إنتاج الكهرباء والماء ونقلها وتوزيعها.
أوزان المركبات الثقيلة وأبعادها
وفي قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيزاً للإنجازات والنتائج العالمية التي حققتها الدولة في هذا القطاع، وافق المجلس على تعديل القانون الاتحادي بتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة وأبعادها، حيث تمت الموافقة على تطبيق 65 طناً، وزناً أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق، ابتداء من عام 2024، وبالتنسيق مع السلطات المعنية الاتحادية والمحلية، تركّب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تعنى بقياس المركبات الثقيلة ومراقبة أوزانها وأبعادها، تعمل وفق التنسيق والربط الإلكتروني المطلوب مع كل الجهات المعنية. كما يحدد القانون التزامات مشغلي المركبات الثقيلة والجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية. وسيسهم القانون في رفع مستويات السلامة على الطرق وحماية البنية التحتية، وضبط أوزان المركبات الثقيلة وأبعادها، على الطرق في الدولة.
وستعتمد قرارات بتحديد الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى وجداول الأبعاد القصوى المسموّح بها، بحسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها.
تطوير المنظومة التشريعية
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن النقل البري، بهدف تعزيز جاذبية قطاع النقل البري، لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وإعادة تنظيم ضوابط مزاولة نشاط النقل البري للبضائع والركاب بين إمارات الدولة، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ما يسهم في ضمان توافر المنتجات الطبية، وفق أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية، وتعديل القانون الاتحادي، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، والقانون الاتحادي بشأن الوساطة والتوفيق، لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، بهدف تعزيز المنظومة القضائية في الدولة.
فضلاً عن الموافقة على تعديل عدد من القوانين الاتحادية، ومنها القانون الاتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والمسؤولية الطبية، والتحكيم، والموافقة على إصدار عدد من القوانين الاتحادية، ومنها التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة (e-commerce)، وتنظيم الإعلام، وتنظيم استخدام الجينوم البشري، وتنظيم المنافسة، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتنظيم أعمال التأمين، وتنظيم قطاع الفضاء، وتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، وتنظيم مكافحة الإخلال بنظام الاختبارات في المؤسسات التعليمية بالدولة.
تنظيم إجراءات تفعيل قرار المستفيد الحقيقي
وفي إطار التزامات دولة الإمارات دولياً، بتحقيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واستكمالاً للتشريعات التي أصدرت وطنياً، أو التوصيات والمنهجيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATIF)، وافق المجلس على تعديل القرار المتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى المنشآت المسجلة والمرخصة بالدولة، لتعزيز آليات الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي، وإعادة تنظيمها الشامل والمتكامل، بناءً على النهج القائم على المخاطر ومن واقع أنظمة التسجيل والترخيص للمنشآت بدولة الإمارات، وإضافة أدوار لوزارة الاقتصاد تتعلق بالدور الإشرافي والقاضي، بوضع الأساليب والإجراءات التي تراها ضرورية للإشراف على مدى امتثال المسجل، وتنظيم التزامات المسجل، وآلية لتنظيم التظلم.
إطار الاستخدام السليم لمُركّبات الكربون الهيدروفلورية
وضمن جهود الدولة لتبنّي أفضل ممارسات الحفاظ على البيئة واستدامتها، اعتمد المجلس قراراً بتكليف مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لإعداد إطار الاستخدام السليم لمُركبات الكربون الهيدروفلورية ضمن غازات التبريد، والحدّ من التأثيرات المناخية الناتجة عنها.
كما وافق المجلس على تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لدراسة التصديق على «تعديل كيغالي» لبروتوكول مونتريال، بشأن التخلص التدريجي من مُركبات الكربون الهيدروفلورية، لضمان الإدارة السليمة لمُركبات (HFCS)، وخفض التأثير في التغير المناخي المباشر، ودعم العمل التكاملي مع السلطات البيئية والبلدية والقطاع الخاص، وحوكمة وإبراز جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره.
اعتماد نظام المكافآت والحوافز
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف توفير آليات تُمكِّن الجهات الاتحادية من تحفيز فرق العمل وموظفيها، تثميناً لمساهماتهم وإنجازاتهم القيّمة، والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية، حيث يحدد النظام شكلين رئيسين من المكافآت التي يمكن منحها لموظفي الحكومة الاتحادية، وهما: المالية، وتتضمن مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكالاً أخرى من التقدير المالي والعيني، وتتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي. وحدد النظام ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز، هي: مكافأة الأداء السنوية، وترتبط بنتائج نظام إدارة الأداء السنوي ومستويات الكفاءة والإنتاجية. ومكافأة الإنجازات المتميزة، وتشتمل على فئات عدة يرتبط تكريمها بإنجازات ذات قيمة مضافة في الجهة أو الحكومة الاتحادية، خارج إطار المهام والمسؤوليات الوظيفية. ومكافأة الإنجازات الوطنية المؤثرة وتضمّ فئات عدة يرتبط تكريمها بمن يؤصلون قيم الهوية الوطنية ويرسّخون سمعة الدولة ويعزّزون تنافسيتها وريادتها العالمية.
وفي الإطار نفسه، اعتمد مجلس الوزراء سياسة أشكال العمل في الحكومة الاتحادية وأنماطه، وتحديد أنماط التوظيف في الجهات الاتحادية.
5 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس وصادق على 5 اتفاقيات دولية، تشمل التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة ومملكة كمبوديا. واتفاقية بين الدولة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بإنشاء مكتب التمثيل شبه الإقليمي للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في الدولة. واتفاقية مع حكومة جمهورية كوت ديفوار، بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. واتفاقية مع حكومة جمهورية موزمبيق بتشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة. والموافقة على التوقيع على اتفاقية مع حكومة جمهورية تركيا، بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على استضافة الدولة مُمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، لمؤتمر وقود الطيران البديل/3 لمنظمة الطيران المدني الدولي، من 20 إلى 24 نوفمبر 2023.
مجلس السياحة
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس الإمارات للسياحة لعام 2022، حيث تستقطب الدولة سنوياً نحو 20 مليون زائر سنوياً، وتسهم السياحة بنحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وما يعادل 170 مليار درهم، ومساهمة القطاع السياحي بنحو 750 ألف وظيفة في سوق العمل في الدولة. ونجحت الدولة في تحقيق المرتبة 25 عالمياً في مؤشر التنافسية السياحية العالمية لعام 2022. كما استعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
ووافق المجلس على مقترح إعادة هيكلة آلية تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات. كما وافق على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بموضوع «تنظيم العمل التطوعي». ووافق على اعتماد عدد من اللوائح الداخلية لمجمّع كليات التقنية العليا. (وام)
