مكسيكو (أ ف ب)
ألغت المحكمة العليا في المكسيك الأربعاء، تجريم الإجهاض في كل أنحاء الدولة المحافظة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في تناقض مع الولايات المتحدة التي ألغت الحق الدستوري في هذا الإجراء العام الماضي.
وقالت المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفيدرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة».
ويأتي هذا القرار عقب حكم مماثل صدر قبل عامين يقضي بأن الإجهاض ليس جريمة.
ويعقب هذا الإعلان طعن دستوري لقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من ملاحقة قضائية.
وأشادت مجموعة ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في الإجهاض بالقرار الذي يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الوطني.
وقالت المجموعة على الشبكات الاجتماعية «سيتعين على المؤسسات الصحية الفيدرالية في كل أنحاء البلاد توفير خدمات الإجهاض للنساء اللواتي يطلبن ذلك».
وتتناقض هذه الإصلاحات التي أقرتها المكسيك مع المشهد في الولايات المتحدة، حيث ألغت محكمة عليا في حزيران/يونيو 2022 القرار التاريخي «رو ضد وايد» لعام 1973 الذي يضمن الحق في الإجهاض دستورياً على الصعيد الوطني.
وقد دفع ذلك بعض النساء في الولايات المتحدة إلى طلب المساعدة للقيام بالإجهاض من ناشطين عبر الحدود في المكسيك.
في السابق، ألغي تجريم الإجهاض في عشرات الولايات المكسيكية البالغ عددها 32، بدءاً من العاصمة مكسيكو سيتي في العام 2007.
ألغت المحكمة العليا في المكسيك الأربعاء، تجريم الإجهاض في كل أنحاء الدولة المحافظة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في تناقض مع الولايات المتحدة التي ألغت الحق الدستوري في هذا الإجراء العام الماضي.
وقالت المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفيدرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة».
ويأتي هذا القرار عقب حكم مماثل صدر قبل عامين يقضي بأن الإجهاض ليس جريمة.
ويعقب هذا الإعلان طعن دستوري لقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من ملاحقة قضائية.
وأشادت مجموعة ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في الإجهاض بالقرار الذي يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الوطني.
وقالت المجموعة على الشبكات الاجتماعية «سيتعين على المؤسسات الصحية الفيدرالية في كل أنحاء البلاد توفير خدمات الإجهاض للنساء اللواتي يطلبن ذلك».
وتتناقض هذه الإصلاحات التي أقرتها المكسيك مع المشهد في الولايات المتحدة، حيث ألغت محكمة عليا في حزيران/يونيو 2022 القرار التاريخي «رو ضد وايد» لعام 1973 الذي يضمن الحق في الإجهاض دستورياً على الصعيد الوطني.
وقد دفع ذلك بعض النساء في الولايات المتحدة إلى طلب المساعدة للقيام بالإجهاض من ناشطين عبر الحدود في المكسيك.
في السابق، ألغي تجريم الإجهاض في عشرات الولايات المكسيكية البالغ عددها 32، بدءاً من العاصمة مكسيكو سيتي في العام 2007.
