ترأّس سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التي عُقدت الثلاثاء في ديوان الحاكم.
وفي بداية الجلسة أشاد سموّه، بالتطورات المستمرة في البنية التحتية بإمارة عجمان، والتقدم الإيجابي الذي يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، وتوفير مستويات عالية من الأمان والاستقرار والرفاهية في الإمارة.
واطلع المجلس على مبادرات صاحب السموّ الحاكم، لتطوير الطرق والبنية التحتية، واعتماد توصيات الاجتماعات التشاورية في مجموعة من الموضوعات الحكومية المشتركة.
حيث اطّلع أعضاء المجلس، على مبادرات سموّ الحاكم، لتطوير بنية تحتية متكاملة وشاملة، ومصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية امتدّت نحو 60 كيلومتراً، بكلفة إجمالية بلغت 153 مليوناً و760 ألف درهم، لتسهيل وصول السكان والزوار للأماكن المنشودة، وتوفير انسيابية الحركة على مدار الساعة.
وشملت مبادرات تطوير البنية التحتية أبرز المناطق الحيوية في الإمارة، حيث افتتح جسر الاتحاد بكلفة 71 مليوناً و600 ألف درهم، ليوفر التوسعة المطلوبة التي تتلاءم مع حجم الاستخدام اليومي، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، فضلاً عن مشاريع الطرق الداخلية في الروضة والباهية والحليو، ومدينة محمد بن زايد، وتطوير طرق مدينة مصفوت التي تسعى عبرها الحكومة، إلى جعل عجمان مدينة عصرية جاذبة للسكان، والزوّار والسياح والمستثمرين وأصحاب المشاريع، بإيجاد بيئة مستدامة تحقق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.
كما اطّلع أعضاء المجلس، على نتائج الاجتماعات التشاورية، بشأن تقييم المنشآت المرخّص لها بتداول المواد البترولية في إمارة عجمان، وأقر الأعضاء توصية الاجتماعات، بزيادة الاشتراطات والضوابط المقررة لتداول المواد البترولية، بما يتوافق مع توجهّات الدولة واللوائح والقوانين المعمول بها، لضمان سلامة البيئة والمجتمع.
واستعرض أعضاء المجلس، نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقرير دراسة تتبّع الأعمال وتنافسية إمارة عجمان، حيث نفّذت الدراسة، لتشمل عشرة أنشطة اقتصادية مختلفة، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة رضا المتعاملين، عن القطاعات المستهدفة عام 2022 عن عام 2021، وتقدم إمارة عجمان في الترتيب التنافسي إلى المركز الثاني عام 2022.
وناقش الأعضاء توصيات الاجتماعات التشاورية في دراسة إمكانية إطلاق منصة إلكترونية ذكية في الإمارة، لخدمة المستثمر وتسهيل إجراءاته، وتحديد مناطق الجذب السياحية، وتقديم امتيازات ومحفّزات تسهم في انتعاش هذه المناطق.
واطّلع الأعضاء على نتائج الاجتماعات التشاورية، بشأن تقريرمؤشر ثقة المستهلك الذي يعدّ مؤشراً أساسياً لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، ويسهم في تحديد رؤية مستقبلية لاتجاه النمو الاقتصادي، وإدخال التحسينات الضرورية بناءً على التغذية الراجعة للمستهلكين، حيث أظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك، ارتفاع شعور المستهلكين بالثقة والتفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي خلال سنة 2022.
واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات التي ستسهم في تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين في مختلف القطاعات، لتعزيز التنافسية وزيادة التفاعل الاقتصادي في الإمارة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تكليف الجهات المعنية إعداد مشاريع شراكة بين القطاعين، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، والعمل على استقطاب الاستثمارات، عبر مجموعة من المحفّزات. (وام)
