دبي: «الخليج»
أعلنت لومينا كابيتال أدفايزرز- (لومينا) العاملة مجال الاستشارات المالية للشركات، عن طرح أحدث استبياناتها حول بيئة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، والذي يُقدم تحليلات دقيقة حول سوق الاندماج والاستحواذ المزدهرة وتقلباتها الديناميكية وتطوراتها المبتكرة في السوق.
ويشير التحليل الشامل إلى وفرة أنشطة التعاون الاستراتيجي والصفقات النوعية بين منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة خلال العام الماضي، كما يُسلط الضوء على أبرز الاتجاهات والأطراف الفاعلة في السوق، والآثار متعددة الجوانب لأنشطة الاندماج والاستحواذ في مختلف القطاعات.
ويتوقع التقرير أن يشهد سوق الاندماج والاستحواذ أداءً لافتاً فيما يتعلق بعدد الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط بحلول نهاية العام الحالي، لا سيما في ضوء المرونة العالية لبيئة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة والمترافقة مع زيادة النشاط في القطاعات التقليدية، بما فيها خدمات البنية التحتية، والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.
وتؤكد زيادة الاهتمام مدى جاذبية السوق الإقليمية الآخذة بالازدهار، كما يقوم حوالي 70% من المستثمرين اليوم بإبرام الصفقات العابرة للحدود ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد مرونة المنطقة وقوتها في مواجهة التباطؤ العالمي.
وتستقطب كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المستوى الكبير نفسه من الاهتمام، ما يجعلهما أكثر أسواق الاندماج والاستحواذ رواجاً في المنطقة. ومن ناحية أخرى، ينظر الكثير من المستثمرين إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزاً إقليمياً، ويسلط هذا الحضور الاستراتيجي الضوء على مدى الترابط والتكامل ودوره في دعم نمو اقتصادات المنطقة وتطويرها.
وأوضح نيكول: «تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في رسم ملامح المشهد الإقليمي، لا سيما مع سعيها إلى تشكيل شركات رائدة إقليمياً من خلال وضع استراتيجيات الاستحواذ وتنفيذها على مستوى الدولة». مضيفا: «شهدنا ازدياد حجم الصفقات بشكل ملحوظ قياساً بنتائج استبياننا السابق، حيث كانت قيمتها لا تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي وأصبحت تُقارب اليوم حاجز الـ 250 مليون دولار أمريكي. كما ازداد اعتماد السوق على القروض، مدفوعة بشكل رئيسي بدخول صناديق الثروة السيادية والمؤسسات شبه الحكومية. ومع ذلك، ما يزال النوع من التمويل متوفراً بشكل محدود أمام الصفقات الخاصة».
وتشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بروز نمط مميز من الصفقات من حيث الحجم والتمويل، لا سيما بتركيزها الكبير على السوق المتوسطة وتفضيلها المستمر للأسهم. وتتركز معظم هذه الصفقات في الشريحة الدنيا من السوق المتوسطة، حيث لا تتجاوز قيمتها حاجز الـ 250 مليون دولار أمريكي، ما يسلط الضوء على وجود منهجية موجهة للاستثمار ضمن هذا النطاق. ومن ناحيتها، تبقى الأسهم الخيار الأكثر رواجاً، حيث اختارها 76% من المستثمرين بوصفها أفضل وسيلة لتمويل صفقات الاستحواذ، مصحوبة بجزء كبير من الترتيبات السداد المؤجل أو تقاسم الأرباح. ويؤكد هذا التوجه أهمية الهيكليات المالية المرنة والمرحلية ضمن استراتيجيات الاستحواذ.
أعلنت لومينا كابيتال أدفايزرز- (لومينا) العاملة مجال الاستشارات المالية للشركات، عن طرح أحدث استبياناتها حول بيئة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، والذي يُقدم تحليلات دقيقة حول سوق الاندماج والاستحواذ المزدهرة وتقلباتها الديناميكية وتطوراتها المبتكرة في السوق.
ويشير التحليل الشامل إلى وفرة أنشطة التعاون الاستراتيجي والصفقات النوعية بين منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة خلال العام الماضي، كما يُسلط الضوء على أبرز الاتجاهات والأطراف الفاعلة في السوق، والآثار متعددة الجوانب لأنشطة الاندماج والاستحواذ في مختلف القطاعات.
ويتوقع التقرير أن يشهد سوق الاندماج والاستحواذ أداءً لافتاً فيما يتعلق بعدد الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط بحلول نهاية العام الحالي، لا سيما في ضوء المرونة العالية لبيئة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة والمترافقة مع زيادة النشاط في القطاعات التقليدية، بما فيها خدمات البنية التحتية، والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.
- صفقات واردة
وتؤكد زيادة الاهتمام مدى جاذبية السوق الإقليمية الآخذة بالازدهار، كما يقوم حوالي 70% من المستثمرين اليوم بإبرام الصفقات العابرة للحدود ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد مرونة المنطقة وقوتها في مواجهة التباطؤ العالمي.
وتستقطب كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المستوى الكبير نفسه من الاهتمام، ما يجعلهما أكثر أسواق الاندماج والاستحواذ رواجاً في المنطقة. ومن ناحية أخرى، ينظر الكثير من المستثمرين إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزاً إقليمياً، ويسلط هذا الحضور الاستراتيجي الضوء على مدى الترابط والتكامل ودوره في دعم نمو اقتصادات المنطقة وتطويرها.
- اهتمام متزايد
وأوضح نيكول: «تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في رسم ملامح المشهد الإقليمي، لا سيما مع سعيها إلى تشكيل شركات رائدة إقليمياً من خلال وضع استراتيجيات الاستحواذ وتنفيذها على مستوى الدولة». مضيفا: «شهدنا ازدياد حجم الصفقات بشكل ملحوظ قياساً بنتائج استبياننا السابق، حيث كانت قيمتها لا تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي وأصبحت تُقارب اليوم حاجز الـ 250 مليون دولار أمريكي. كما ازداد اعتماد السوق على القروض، مدفوعة بشكل رئيسي بدخول صناديق الثروة السيادية والمؤسسات شبه الحكومية. ومع ذلك، ما يزال النوع من التمويل متوفراً بشكل محدود أمام الصفقات الخاصة».
- استراتيجيات استحواذ
وتشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بروز نمط مميز من الصفقات من حيث الحجم والتمويل، لا سيما بتركيزها الكبير على السوق المتوسطة وتفضيلها المستمر للأسهم. وتتركز معظم هذه الصفقات في الشريحة الدنيا من السوق المتوسطة، حيث لا تتجاوز قيمتها حاجز الـ 250 مليون دولار أمريكي، ما يسلط الضوء على وجود منهجية موجهة للاستثمار ضمن هذا النطاق. ومن ناحيتها، تبقى الأسهم الخيار الأكثر رواجاً، حيث اختارها 76% من المستثمرين بوصفها أفضل وسيلة لتمويل صفقات الاستحواذ، مصحوبة بجزء كبير من الترتيبات السداد المؤجل أو تقاسم الأرباح. ويؤكد هذا التوجه أهمية الهيكليات المالية المرنة والمرحلية ضمن استراتيجيات الاستحواذ.