الرياض - أ ف ب
أعلنت السلطات السعودية، الخميس، أنها فتحت تحقيقاً في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أن إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر غير مقبول.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان، أنها فتحت تحقيقاً في المسألة حتى قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، الثلاثاء، ندد بتعرض عمّال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل، إضافة إلى حرمانهم من أجورهم.
وقالت الوزارة المعنية بأوضاع العمّال المحليين والأجانب في المملكة: «أي شكل من أشكال إساءة معاملة العمال أو استغلالهم أمر غير مقبول ويتم التحقيق فيه بشكل شامل من قبل السلطات السعودية المختصة». وأضافت: «التقارير المؤلمة المذكورة في هذه الحالة هي بالفعل موضوع تحقيق جارٍ».
وأكدت الوزارة السعودية أن جميع وكلاء التوظيف وأصحاب العمل من القطاع الخاص العاملين في المملكة عليهم «الالتزام بقوانين واضحة ومطبقة بقوة لضمان المعاملة العادلة والرفاه لجميع الموظفين».
وأضافت أنها تعمل أيضاً بشكل وثيق مع حكومات البلدان الأصلية للعمال المهاجرين من أجل مكافحة ممارسات التوظيف المسيئة على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أن التعديلات التي أدخلتها على نظام الكفالة بين أصحاب العمل والعمّال ومن بينها إلغاء سلطة أصحاب العمل على التنقل الوظيفي وسفر العمال إلى خارج البلاد، ما اعتبرت أنه عزّز حقوق العمال المهاجرين في المملكة.
وقال متحدث باسم شركة أمازون "نحن في أمازون لا نتساهل مع أي انتهاكات لمعايير ظروف العمل الخاصة بنا ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، ونتعامل بجدية تامة مع الادعاءات الخاصة بأي انتهاكات. إنَّ توفير ظروف عمل آمنة وصحية وعادلة هو من الشروط الأساسية للتعامل مع شركة أمازون، وذلك في كل البلدان التي نعمل فيها. لقد أثار قلقنا شكاوى بعض العاملين عن تجربتهم في مراكزنا في المملكة العربية السعودية،
وبعد التحقيقات الداخلية التي أجريناها في مراكزنا اللوجستية، تبين وجود انتهاكات لمعايير ظروف العمل من قبل أحد موردي الموارد البشرية لدينا. فتعاونا مع هذا المورد لوضع خطة إصلاحية من شأنها معالجة تلك الانتهاكات، وتشمل ضمان سداده لأي أجور غير مدفوعة أو رسوم توظيف دفعها العمال في بلدانهم، وتأمينه لأماكن إقامة نظيفة وآمنة لهم، فضلاً عن التزامه بتوفير الاهتمام والرعاية المناسبين. ونحن من جهتنا، سنواصل العمل مع هذا المورد للتأكد من إجرائه للإصلاحات اللازمة".
وأضاف المتحدث باسم أمازون "درسنا أيضاً في إمكانية إيقاف التعاقد مع هذا المورد عند ظهور هذه الادعاءات، لكننا قررنا أن نواصل العمل معه لحثه على إحداث تغييرات جذرية في عملياته، وذلك مراعاةً لمصلحة موظفيه الذين قدم معظمهم من بلدان أخرى للعمل في المملكة العربية السعودية، أننا بصدد وضع ضوابط أكثر فاعلية على جميع موردينا الآخرين للتأكد من عدم وقوع حوادث مماثلة، بما في ذلك توفير برامج تدريب محسنة حول حقوق العمال، مع التركيز بشكل خاص على التوظيف والأجور ومنع محاولات الخداع".
