عرضت محاكم دبي خدمة «الصرف الآلي» الابتكار الرقمي في مجال القضاء والخدمات القانونية في معرض جيتكس، للاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية لتحقيق تحول نوعي في مجال الخدمات القانونية والقضائية، ولتحسين الاستدامة والفعالية في الخدمات التي تقدمها، لتحقيق رؤية دبي في تطوير نفسها منصة عالمية متقدمة توفر خدمات متطورة، تدعم نموها المستدام في المستقبل، وتعزيز مكانتها وجهه رائدة في عالم التكنولوجيا والابتكار.
وتحدث القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، مبيناً أن المحاكم طورت مسار الصَّرف والاستقطاع الآلي، بما يسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، مشيراً إلى استمرارها في عملية التطوير التي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين لخدماتها في أي وقت، وأي مكان، ودون أي قيود.
وعرَّف المنصوري عن الخدمة موضحاً أنها تتيح للمتعامل استلام المبالغ المودعة في ملف التنفيذ بشكل آلي واستقطاع الرسوم والغرامات لصالح المحكمة ومن خلال توفير متطلبات الصرف الآلي أثناء قيد ملف التنفيذ، لافتاً إلى أن المبلغ يتم صرفه خلال 48 ساعة بمجرد تفعيل الصرف الآلي وتوفير الإيبان وفي حال عدم وجود موانع قانونية.
وأشار المنصوري إلى أن النظام الجديد مطبق على قضايا التنفيذ (التجاري - المدني - العمالي - أحكام المركز المالي - تنفيذ الشيكات)، كاشفاً عن تطبيق الخدمة على ملفات التنفيذ المدنية الجديدة التي قيدت في نهاية شهر يونيو/حزيران 2022.
وبيَّن المنصوري أن الخدمة كانت في السابق تعتمد على أكثر من إدارة في الانتهاء من تحويل المبلغ المودع لخزينة المحكمة، ولكن بعد تفعيل نظام الصرف الآلي تتم برمجة عمليات الإدارات المختصة بإجراءات الصرف ليقوم النظام آلياً بتنفيذها وخلال مدة لا تتجاوز يوم عمل.
وتأتي مشاركة محاكم دبي في المعرض، ضمن منصة حكومة دبي الذكية، التي تسعى لتحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، لمواكبة رؤية واستراتيجية حكومة دبي نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات المطروحة للجمهور، والتي من شأنها تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي وذلك بأيسر الطرق وأكثرها سلاسة.
