باماكو- أ.ف.ب
دان المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء: «الخيانة المتواصلة» فيما يتعلق بالانسحاب الحالي لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، واتهم فرنسا بمحاولة تسريعه ما يصب في مصلحة الجماعات المتمردة.
وحصل العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة في عام 2020 من مجلس الأمن في حزيران/ يونيو، بعد تدهور العلاقات مع البعثة الأممية على مدى أشهر، على موافقة من أجل انسحاب بعثته التي نشرت في عام 2013 في هذا البلد المعرض لخطر تمدد التمرد ولأزمة عميقة متعددة الأبعاد.
ومن المفترض أن تغادر قوة حفظ السلام بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر. وقد سلمت حتى الآن أربعة معسكرات كانت تديرها إلى السلطات المالية، ومن المقرر أن تسلم عدداً آخر منها في الأيام أو الأسابيع المقبلة في منطقة كيدال (شمال).
وعزز قرار المغادرة السباق المحموم للهيمنة على الأراضي بين الجهات المسلحة التي تسعى إلى بسط سيطرتها على مناطق واسعة شمالي مالي. واستأنفت الجماعات الانفصالية وغالبيتها من «الطوارق» أنشطتها ضد السلطة المركزية، وكثفت جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، من هجماتها ضد المواقع العسكرية.
وقد أثار التقدم في انسحاب قوة حفظ السلام وهو عملية ضخمة تتم وسط خطر وقوع هجمات، انتقادات للبعثة للأممية من كل من السلطات ومن المتمردين.
وأقر مسؤول كبير في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الحاج إبراهيما دينغ، في مقطع فيديو بثه التلفزيون الحكومي المالي، مساء الثلاثاء، بأن تطور الوضع الأمني على الأرض يتطلب عملية سريعة ستنفذ، على حد قوله، بالتشاور مع كافة الأطراف.
ورد المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبدالله مايغا، من جانبه باتهام الحليف الفرنسي السابق بالعمل من أجل تسريع عمليات مغادرة البعثة الأممية.
وأكد في بيان بثه التلفزيون الحكومي مساء الأربعاء: «لا تدخر اللجنة العسكرية الفرنسية أي جهد من أجل ترهيب قوة حفظ السلام وحثها على الهروب بدل الانسحاب المنظم».
وأضاف من دون أن يوضح لمن توجه إليه تهمة الخيانة: «إن أهداف هذا الهروب المنسق، بذريعة أسباب واهية، وفي انتهاك للجدول الزمني تسليم المهام إلى السلطات المالية، تشكل خيانة أخرى من ضحاياها القوات المسلحة وقوات الأمن المالية، وتهدف إلى تسليح الجماعات الإرهابية». وأعلنت قوة حفظ السلام، الاثنين، أنها قد تضطر إلى تدمير أو تعطيل المعدات «الحساسة» التي لن تتمكن من نقلها.
