دبي: «الخليج»
حققت «أملاك للتمويل» أرباحاً صافية بلغت 269 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بتراجع 31% مقارنةً بصافي ربح قدره 390 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
من جهة ثانية، انخفض إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بنسبة 19% ليصل إلى 364 مليون درهم، مقارنةً بـ 448 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي 3 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حققت الشركة صافي ربح بلغ 131 مليون درهم، مقارنة مع 123.56 مليون درهم في الربع الثالث 2022. وسجلت إيرادات بلغت 99.30 مليون درهم، مقارنة مع 174 مليون درهم في الفترة نفسها من 2022.
كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 10% إلى 90 مليون درهم مقارنة بـ 100 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الثالث من 2022. واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد، ونتج عنها تسوية ديون سبعة من الممولين بالكامل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 174 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، ونجحت في تخفيض اجمالي الديون بمبلغ 531 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 118 مليون درهم ). وبتاريخ 2 مايو 2023، أعلنت أملاك بدء التفاوض مع باقي الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة، ولا تزال المفاوضات جارية حتى الآن.
من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التشغيل لأملاك خلال الربع الثالث بنسبة 6% لتصل إلى 69 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بــ 65 مليون درهم إماراتي خلال ذات الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بالأساس إلى المصاريف غير المتكررة التي تتعلق ببدء المفاوضات الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.
كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد مبلغ 80 مليون درهم للممولين، وحتى تاريخ اليوم، قامت أملاك بتسوية 83% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين. ونتيجة لترتيبات تسوية الديون وسدادها، انخفض توزيع الأرباح على الممولين بنسبة 20% ليصل إلى 45 مليون درهم في الربع الثالث من 2023، مقارنةً بـ 56 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي. وسجّلت الشركة انخفاضاً في تكلفة اطفاء الدين بقيمة 31 مليون درهم خلال هذا الربع، مقارنةً بـ 44 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي على الودائع الاستثمارية العادية. ويمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لمستوى السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة مشمولة بالتقرير. وعلى مستوى المنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، مما أثر على المركز المالي للمجموعة.
حققت «أملاك للتمويل» أرباحاً صافية بلغت 269 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بتراجع 31% مقارنةً بصافي ربح قدره 390 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
من جهة ثانية، انخفض إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بنسبة 19% ليصل إلى 364 مليون درهم، مقارنةً بـ 448 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي 3 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حققت الشركة صافي ربح بلغ 131 مليون درهم، مقارنة مع 123.56 مليون درهم في الربع الثالث 2022. وسجلت إيرادات بلغت 99.30 مليون درهم، مقارنة مع 174 مليون درهم في الفترة نفسها من 2022.
كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 10% إلى 90 مليون درهم مقارنة بـ 100 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الثالث من 2022. واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد، ونتج عنها تسوية ديون سبعة من الممولين بالكامل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 174 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، ونجحت في تخفيض اجمالي الديون بمبلغ 531 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 118 مليون درهم ). وبتاريخ 2 مايو 2023، أعلنت أملاك بدء التفاوض مع باقي الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة، ولا تزال المفاوضات جارية حتى الآن.
من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التشغيل لأملاك خلال الربع الثالث بنسبة 6% لتصل إلى 69 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بــ 65 مليون درهم إماراتي خلال ذات الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بالأساس إلى المصاريف غير المتكررة التي تتعلق ببدء المفاوضات الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.
كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد مبلغ 80 مليون درهم للممولين، وحتى تاريخ اليوم، قامت أملاك بتسوية 83% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين. ونتيجة لترتيبات تسوية الديون وسدادها، انخفض توزيع الأرباح على الممولين بنسبة 20% ليصل إلى 45 مليون درهم في الربع الثالث من 2023، مقارنةً بـ 56 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي. وسجّلت الشركة انخفاضاً في تكلفة اطفاء الدين بقيمة 31 مليون درهم خلال هذا الربع، مقارنةً بـ 44 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي على الودائع الاستثمارية العادية. ويمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لمستوى السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة مشمولة بالتقرير. وعلى مستوى المنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، مما أثر على المركز المالي للمجموعة.
