تسلَّمت الصين، السبت، مطلوباً لديها من السلطات المغربية، مشتبهاً في تورطه بارتكاب جرائم تتعلق باستغلال النفوذ واختلاس أموال، وذلك في أول عملية من نوعها منذ توقيعها اتفاقية لتسليم المجرمين مع المغرب، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2021.
وبحسب بيان لوزارة الأمن العام الصينية، فإن المواطن الصيني المعني كان يعمل مديراً تنفيذياً لإحدى الشركات، قبل أن يقوم باستغلال منصبه لسرقة كلمات المرور المتعلقة بالحسابات البنكية للشركة، من أجل الاستيلاء على ملايين اليوانات وتحويلها إلى حسابه الشخصي، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للشركة المعنية، ليفر بعدها إلى المغرب في فبراير 2020.
وأشارت الوزارة الصينية إلى أن مكتب الأمن العام في شنغهاي فتح تحقيقاً ضد المعني بالأمر ليصدر الإنتربول مذكرة حمراء ضده على إثر ذلك في يوليو 2022، فيما ألقت عليه السلطات المغربية القبض في إبريل من السنة الجارية، لتقدم بعدها أجهزة الأمن العام الصينية طلب تسليم إلى المغرب وفقاً للاتفاقية سالفة الذكر.
ووافق القضاء المغربي على تسليمه في نهاية أكتوبر الماضي، ليتم بعدها إرسال فريق عمل إلى الرباط لإتمام إجراءات التسليم بالتنسيق مع أجهزة الأمن المغربي والسفارة الصينية بالرباط، وفقاً ل«هسبريس».
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة العيون قد أوقفت، في إبريل الماضي، المواطن الصيني المطلوب، حيث كشفت التحقيقات أنه يشكّل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الدولية بتاريخ 11 يوليو 2022، قبل أن تتم إحالته إلى النيابة العامة المختصة، التي وضعته رهن إشارة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
جدير بالذكر أن الرباط وبكين كانتا قد وقعتا، بتاريخ 11 مايو 2016، اتفاقية لتسليم المجرمين، التي صدقت عليها المملكة المغربية بتاريخ 17 إبريل 2019 وصدقت عليها جمهورية الصين الشعبية في 16 مارس 2021؛ لتدخل بذلك حيز التنفيذ منذ تاريخ ال16 من إبريل من العام ذاته.
