تواصلت فعاليات الأسبوع التشريعي 2023 الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في مقرها وفي مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم..وشهد الحدث في يومه الثاني انطلاق أعمال «المختبر التشريعي»، وهو منصة لاستكشاف آفاق تطوير المنظومة التشريعية.
وناقش المختبر التشريعي مواكبة التشريعات للوتيرة المتسارعة لتطورات التكنولوجيا حول العالم، وتخللته ثلاث جلسات، وهي «التكنولوجيا والسياسة والتشريع»، و«التكنولوجيا ونقل المعرفة»، و«التكنولوجيا والأعباء الإدارية».
وبحثت الجلسات العديد من المحاور، ومن ضمنها العلاقة القانونية بين الأفراد والجهات المشغلة للأنظمة الرقمية والتكنولوجية والإلكترونية، وصلاحيات الاطلاع على البيانات الشخصية من خلال الأنظمة والتطبيقات التقنية، والمبادئ والقواعد القانونية التي تقف عائقاً أمام معالجة التصرفات والتعاملات التي فرضها التطور التكنولوجي، وإصدار تشريعات تجريبية لقطاعات أو مجالات معينة لمواجهة التغيرات التكنولوجية.
كما تطرقت جلسات المختبر التشريعي إلى الفرص التي يتيحها التحول الرقمي، لتطوير بيئات العمل في المجال القانوني والقضائي، ودور التكنولوجيا في ابتكار سياسات وتشريعات تستشرف المتغيرات العالمية لتحقيق الريادة في المجالات المختلفة، ومدى كفاية التشريعات السارية في دبي لانسيابية وسرية المعلومات المتداولة من خلال الأنظمة الرقمية والإلكترونية، والدور المأمول للحكومات والشركات والمؤسسات في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة، والشراكات الكفيلة بمواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن «المختبر التشريعي» يشكل منصةً لرسم خريطة طريق مستقبل العمل التشريعي، وبحث آفاق تطوير البنية التحتية التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في عالم اليوم، لاسيما على صعيد التكنولوجيا التي باتت تشكل محركاً رئيسياً للتنمية وأداةً نوعية للارتقاء بآليات العمل والمنظومات المؤسسية.
وأكد أن جلسات «المختبر التشريعي»، وفعاليات الأسبوع التشريعي عموماً، تفرد حيزاً واسعاً لإثراء المعرفة القانونية وتبادل الرؤى والخبرات بين القانونيين، وتحليل المشهد التشريعي وتأثيراته اقتصادياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن الحدث يركز أيضاً على إبراز دور المنظومة التشريعية في ترسيخ ريادة دبي عالمياً، وإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وتنوع.
ويجسد الحدث التزام اللجنة العليا للتشريعات بدعم رؤى واستراتيجيات إمارة دبي على صعيد تطوير التشريعات والأطر والأنظمة الكفيلة بدفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية المحلية وجاهزية دبي للمستقبل.
(وام)
وناقش المختبر التشريعي مواكبة التشريعات للوتيرة المتسارعة لتطورات التكنولوجيا حول العالم، وتخللته ثلاث جلسات، وهي «التكنولوجيا والسياسة والتشريع»، و«التكنولوجيا ونقل المعرفة»، و«التكنولوجيا والأعباء الإدارية».
وبحثت الجلسات العديد من المحاور، ومن ضمنها العلاقة القانونية بين الأفراد والجهات المشغلة للأنظمة الرقمية والتكنولوجية والإلكترونية، وصلاحيات الاطلاع على البيانات الشخصية من خلال الأنظمة والتطبيقات التقنية، والمبادئ والقواعد القانونية التي تقف عائقاً أمام معالجة التصرفات والتعاملات التي فرضها التطور التكنولوجي، وإصدار تشريعات تجريبية لقطاعات أو مجالات معينة لمواجهة التغيرات التكنولوجية.
كما تطرقت جلسات المختبر التشريعي إلى الفرص التي يتيحها التحول الرقمي، لتطوير بيئات العمل في المجال القانوني والقضائي، ودور التكنولوجيا في ابتكار سياسات وتشريعات تستشرف المتغيرات العالمية لتحقيق الريادة في المجالات المختلفة، ومدى كفاية التشريعات السارية في دبي لانسيابية وسرية المعلومات المتداولة من خلال الأنظمة الرقمية والإلكترونية، والدور المأمول للحكومات والشركات والمؤسسات في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة، والشراكات الكفيلة بمواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن «المختبر التشريعي» يشكل منصةً لرسم خريطة طريق مستقبل العمل التشريعي، وبحث آفاق تطوير البنية التحتية التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في عالم اليوم، لاسيما على صعيد التكنولوجيا التي باتت تشكل محركاً رئيسياً للتنمية وأداةً نوعية للارتقاء بآليات العمل والمنظومات المؤسسية.
وأكد أن جلسات «المختبر التشريعي»، وفعاليات الأسبوع التشريعي عموماً، تفرد حيزاً واسعاً لإثراء المعرفة القانونية وتبادل الرؤى والخبرات بين القانونيين، وتحليل المشهد التشريعي وتأثيراته اقتصادياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن الحدث يركز أيضاً على إبراز دور المنظومة التشريعية في ترسيخ ريادة دبي عالمياً، وإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وتنوع.
ويجسد الحدث التزام اللجنة العليا للتشريعات بدعم رؤى واستراتيجيات إمارة دبي على صعيد تطوير التشريعات والأطر والأنظمة الكفيلة بدفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية المحلية وجاهزية دبي للمستقبل.
(وام)
