عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً لقوى الأمن في منطقة ديرة إسماعيل خان في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل العشرات. وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن، والاستقرار، وتتنافى مع القيم، والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص التعازي إلى الحكومة الباكستانية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.
في الأثناء، أعلنت السلطات الباكستانية أن الانتحاري الذي صدم بسيارته المفخخة البوابة الرئيسية لمركز للشرطة غرب البلاد استخدم في جريمته 120 كغ من المتفجرات، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية. واستهدف الهجوم الذي شارك فيه خمسة مسلحين فتحوا النار قبل أن تقتلهم الشرطة، مركز شرطة دارابان في مدينة ديرا إسماعيل خان، في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، والذي يعد معقلاً سابقاً لحركة «طالبان» الباكستانية، ما أدى إلى مقتل 23 ضابطاً وإصابة 32 آخرين.
وقالت باكستان إنها احتجت لدى حكومة طالبان الأفغانية على مقتل 23 جندياً في هجوم على قاعدة عسكرية، وطالبت باتخاذ إجراءات ضد الجناة. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إنها استدعت السفير الأفغاني لديها بشأن الهجوم وطلبت من إدارة طالبان «التحقيق الكامل واتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الهجوم الأخير».
وطلبت أيضاً إدانة علنية للحادث الذي أدى إلى سقوط أكبر عدد من القتلى في هجوم واحد منذ سنوات.
ولم تذكر الوزارة ما إذا كان مواطن أفغاني متورط في الهجوم على القاعدة كما لم تقدم تفاصيل عن سبب رغبة إسلام اباد في أن تحقق كابول في الروابط معه.
وقال مسؤول كبير بالمخابرات في إسلام اباد تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن باكستان تحقق في أدلة تشير إلى أن مواطناً أفغانياً قاد الفرقة الانتحارية المكونة من ستة رجال التي نفذت الهجوم.
على صعيد آخر، وجهت محكمة باكستانية، أمس الأربعاء تهماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة. وطعن شاه محمود قرشي محامي نائب خان، الذي ورد أنه متهم أيضا في القضية، في تقارير إعلامية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتوجيه اتهامات للزعيمين السياسيين. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي خان الرئيسيين للتعليق.
وتتعلق التهمة الموجهة لخان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد العام الماضي وحينها اتُهم خان بالكشف عنها في العلن. ويقول المحامون إنه في حالة إدانته بموجب قانون الأسرار الرسمية، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام خان بنفس التهم بعد أن أسقطت المحكمة العليا عريضة اتهام سابقة لأسباب إجرائية معتبرة أن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه. (وكالات)
