معلم خصوصي

على الرغم من أن الدروس الخصوصية تعد وسيلة جادة للارتقاء بمستويات الطلبة، ولا إجبار فيها على طالب أو ولي الأمر، إلا أن البعض كان ينظر إليها في السابق على أنها مخالفة صريحة للقانون، وجعلها سباق الأرباح بين العاملين في الحقل التربوي وتفاوت رسومها بين معلم وآخر أو مادة دراسية وأخرى «فوضى» تحتاج إلى تنظيم.

وهنا تأتي أهمية «تصريح عمل المعلم الخصوصي»، الذي يعد خطوة تنظيمية مهمة منحت الدروس الخصوصية الشرعية القانونية؛ إذ أقرت إجراءاته وضوابطه وآليات الحصول عليه وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين؛ لنبدأ مرحلة جديدة من الممارسات الإيجابية في التدريس الخصوصي في الإمارات.

أبرز ما جاء في ضوابط منح التصريح تلك التي تحاكي الفئات المستهدفة؛ إذ منحت الحق للطلبة سواء في المدارس أو الجامعات؛ في الحصول على التصريح؛ ولكن هنا نحتاج إلى عملية انتقاء دقيقة لاختيار «الطالب المعلم» للعمل في الدروس الخصوصية؛ ونحتاج أيضاً إلى تدريب المختارين وتأهيلهم ليتمكنوا من إدراك وفهم مهام ومسؤوليات مهنة التدريس.

يخدم التصريح الجديد بفاعلية شريحة المعلمين غير العاملين، الذين لديهم القدرة والكفاءة في مواصلة مسيرتهم المهنية خارج النطاق التقليدي لعملية التعليم والتعلم، الذي نراه في المدارس والجامعات؛ ولكن هل لدينا معايير لقياس كفاءة تلك الفئة قبل منحها التصريح؟ أم سنكتفي بالمستندات المطلوبة لمنحهم التصريح؟

يفتح الترخيص الجديد المجال أمام معلمي المدارس الحكومية والخاصة لممارسة عمل إضافي بجانب عملهم الأساسي في المدارس؛ وهذا في حد ذاته أمر إيجابي يسهم في تنوع موارد الدخل للمعلم، وتحسين مستواه المعيشي؛ ولكن نأمل أن يكون لدى إدارات المدارس المرونة الكافية لمنح المعلم «عدم الممانعة» لممارسة التدريس الخصوصي.

وإذا نظرنا إلى الفئات التى يحق لها الحصول على التصريح؛ نجد أن هناك فرصة جيدة للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من التراخيص، ولكن مع مراعاة أن يكون لديهم القدرة الحقيقية على مساعدة الطلبة على استيعاب دروسهم؛ ليكونوا عوناً حقيقياً للأبناء عند الحاجة والتعامل مع التدريس بمسؤولية وليس مجرد مورد للدخل المادي.

الدروس الخصوصية أخذت اتجاهاً جديداً مطوراً، يواكب المتغيرات والمستجدات والتطورات، لنجد مرونة في العملية التعليمية، وتداركاً لصعوبات المادة العلمية، وشغفاً ودافعية من الطالب، ولكن مع ضرورة وجود آليات تنظيمية وضوابط تدير التدريس الخصوصي.

نأمل من وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، تحديد سقف الرسوم المستحقة للدروس الخصوصية في كل مادة، لطلبة الحلقات التعليمية كافة؛ مع تحديد عدد ساعات التدريس، وعدد المرات الأسبوعية والتزامات الأطراف كافة بمن فيهم الطالب والمعلم الخصوصي.
[email protected]