قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «إن صادرات بلاده في 2023 سجلت رقماً قياسياً في تاريخ الجمهورية بارتفاعها 0.6%، مقارنة بالعام الذي قبله وتحقيقها 255.80 مليار دولار».
وأضاف خلال مشاركته في برنامج الإعلان عن أرقام الصادرات للعام 2023: «حققنا هدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى برفع الصادرات إلى 255 مليار دولار في 2023».
وأشار الرئيس التركي إلى أن متوسط عائدات الصادرات الشهرية يبلغ حالياً 21.3 مليار دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار في 2002.
وأكد عزمهم رفع صادرات تركيا من البضائع والخدمات إلى أكثر من 375 مليار دولار في 2024، مشدداً على أن بلاده تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا النجاح.
وتابع: «يحتل الاتحاد الأوروبي الذي يعدّ أكبر شريك لنا في الصادرات، المركز الأول مرة أخرى بإجمالي 104.3 مليارات دولار. وزادت صادراتنا إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.3%، وكذلك زادت صادراتنا إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط بنسبة 1.7%».
وقال: «هدفنا ألّا نترك بلداً لا يعرف المنتجات التركية».
العجز التجاري الخارجي
وتطرق إلى العجز التجاري الخارجي وعجز الحساب الجاري، لافتاً إلى بدء الانخفاض المستدام فيهما خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكداً أن التحسن سيستمر في الفترة المقبلة.
وأردف: «نهدف لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً، دون تقديم تنازلات في الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي».
وأضاف: «اعتباراً من النصف الثاني من العام، إذا لم يطرأ أي حدث استثنائي جديد على الاقتصاد العالمي، فسنرى آثار سياساتنا الإيجابية بشكل أكثر وضوحاً فيما يخص خفض معدلات التضخم».
واستطرد: «في الفترة بين عامي 2012-2022، بلغ نمو الاقتصاد العالمي لمعدل متوسط قدره 3.4% سنوياً، بينما سجل الاقتصاد التركي في نفس الفترة نمواً متوسطاً قدره 6 بالمئة سنوياً.
وصرح الرئيس أردوغان، أنه حتى وباء «كورونا» الذي أثر بشدة على العالم أجمع واضطرابات سلاسل التوريد العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وأزمة المواد الخام والطاقة، لم تتمكن من إبطاء وتيرة الاقتصاد التركي.
ولفت إلى أن تركيا هي ثاني دولة في مجموعة العشرين من حيث النمو السريع في الاقتصاد مضيفاً: «ارتفعت حصتنا من الصادرات العالمية إلى 1% في عام 2021، وإلى 1.02 بالمئة في عام 2022. وفي الربعين الأول والثاني من عام 2023، ارتفع هذا المعدل إلى 1.03%».
نشاط المصانع
إلى ذلك، أظهر مسح الثلاثاء أن نشاط المصانع في تركيا انكمش للشهر السادس على التوالي في ديسمبر/كانون الأول، مع مزيد من تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 47.2 في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لمسح أجرته غرفة الصناعة في إسطنبول وستاندرد آند بورز جلوبال، لكنه بقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن الإنتاج تراجع إلى حد بعيد نتيجة ظروف السوق الصعبة؛ إذ تسبب نقص الطلب في تباطؤ إجمالي الطلبيات الجديدة والأعمال من الخارج. (رويترز)
