تعرف إلى تفاصيل شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة «الإبادة»

لاهاي- أ.ف.ب
في باريس، تقدمت جنوب إفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة» في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.
هذه الشكوى واحدة من ثلاثة إجراءات قد تواجهها إسرائيل التي باتت حملتها في القطاع الفلسطيني محطّ اهتمام متزايد من القانون الدولي.

• ما يمكن لمحكمة العدل القيام به؟

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار «إجراءات مؤقتة» وهي أوامر قضائية عاجلة، تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الذي قد يستغرق سنوات. وتوضح سيسيلي روز الأستاذة المساعدة في القانون الدولي في جامعة لايدن «في مرحلة التدابير الاحتياطية، لن تحدد المحكمة ما إذا كانت إبادة تجري في غزة».
وتضيف: «ستكتفي المحكمة بتحديد ما إذا كان هناك خطر حصول ضرر لا يمكن تعويضه للحقوق الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما حق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال تهدد وجودهم كمجموعة».
وطلبت بريتوريا من المحكمة إصدار أوامر عدة، منها أن «تعلق إسرائيل فوراً» هجومها في قطاع غزة، ووضع حد للتهجير، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والمحافظة على الأدلة.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية فرض التدابير التي تطالب بها بريتوريا أو رفضها أو إصدار أوامر أخرى مختلفة تماماً. وقد تقرر أيضاً أنها ليست الجهة المختصة في هذه القضية.

• ماذا بعد ذلك؟

القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، مبرمة ولا يمكن للدول استئنافها. لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتطبيقها.
ويشدد إريك دي براباندير، أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن، على أنه «يجب القبول بمحدودية العدالة الدولية: فهي تعمل لكن فاعليتها تتطلب إرادة سياسية لا تكون متوافرة على الدوام».
فعلى سبيل المثال، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف حربها على أوكرانيا بعد شهر من بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022. وبعدما تقرر المحكمة ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة عاجلة، تنظر في جوهر القضية أي اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة.
وترى سيلين بارديه، الخبيرة في القانون الدولي وجرائم الحرب، أن أي قرار سيكون له «دلالات رمزية».
وتوضح أن «هذا سيذكّر العالم بأن الدول مسؤولة أيضاً وهذا مهم»، مضيفة: «قد يسمح ذلك للدول أيضاً باتخاذ تدابير على إثر القرار، من خلال فرض عقوبات على سبيل المثال».

• ما هي المهل؟

لا تتسم محكمة العدل الدولية بسرعة قراراتها، إلا أن طلبات «التدابير المؤقتة» لها الأولوية على كل القضايا الأخرى، وقد يأتي القرار سريعاً نسبياً، أي في غضون أسابيع.
في المقابل، قد يحتاج القرار في جوهر القضية إلى سنوات عدة. وبات بطء المحاكم الدولية يطرح مشاكل، ولم تعد «تتماشى مع عالم اليوم» بحسب بارديه.

• لم جنوب إفريقيا؟

جنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرت عام 1949، رداً على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ويحق لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على «تفسير أو تطبيق أو احترام» القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.
وقالت جنوب إفريقيا، إنها «تدرك تماماً حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة».
وشددت على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً»، معتبرة أن «إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة».
لكنها تعتبر أن أي هجوم مسلح «مهما كان خطراً» لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية.
وتدعم جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، إذ إن المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في بريتوريا غالباً ما يربط هذه القضية بنضاله ضد نظام الفصل العنصري. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب ذلك.

• ما هي القضايا الأخرى؟

تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وغالباً ما يتم الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي أيضاً، وهي تنظر في ملاحقات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها أفراد.
وباشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحقيقاً حول أحداث غزة وتعهد بـ«تكثيف» الجهود.
وطلبت خمس دول من بينها جنوب إفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر تحقيقاً من المحكمة الجنائية الدولية حول النزاع في قطاع غزة. وقال خان إن فريقه جمع «كمية كبيرة» من الأدلة.
وقال خبراء بالقانون الدولي: إن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من قبل الجانبين.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في التداعيات القانونية للعمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وستصدر المحكمة في هذا الإطار رأياً استشارياً لن يشمل العملية العسكرية التي تلت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.