ستراسبورغ - (أ ف ب)
طالب النواب الأوروبيون الخميس، بوقف إطلاق نار «دائم» في غزة، في قرار غير ملزم يشترط من أجل وقف المعارك الإفراج «الفوري» عن المحتجزين في قطاع غزة.
ودعا البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورغ في هذا النص إلى «وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي بشرط الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين بلا شروط وتفكيك منظمة حماس».
وكانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي والخضر والوسط لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيدوا تعديلاً قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.
ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار، معتبراً أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم «تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتعرض لمزيد من الخطر حياة الأشخاص الذين لا تزال حماس تحتجزهم»، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.
وأضاف البيان أن «أي وقف إطلاق نار يجب أن يخضع لهذه الشروط».
التصويت على النص
وتمت المصادقة على النص بغالبية 312 نائباً، مقابل 131 صوتوا ضده و72 امتنعوا عن التصويت، من أصل 705 نواب في البرلمان.
وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت الثلاثاء وشهدت في غالب الأحيان احتداماً، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ27 منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي ظل هذه الانقسامات، لم يتوصل قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد خلال قمتهم الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر إلى التوافق على بيان مشترك حول الوضع في غزة.
اندلعت الحرب إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 132 منهم محتجزين، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بالقضاء على الحركة. ووفق وزارة الصحة في غزة، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24448 شخصاً، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.
طالب النواب الأوروبيون الخميس، بوقف إطلاق نار «دائم» في غزة، في قرار غير ملزم يشترط من أجل وقف المعارك الإفراج «الفوري» عن المحتجزين في قطاع غزة.
ودعا البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورغ في هذا النص إلى «وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي بشرط الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين بلا شروط وتفكيك منظمة حماس».
وكانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي والخضر والوسط لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيدوا تعديلاً قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.
ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار، معتبراً أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم «تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتعرض لمزيد من الخطر حياة الأشخاص الذين لا تزال حماس تحتجزهم»، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.
وأضاف البيان أن «أي وقف إطلاق نار يجب أن يخضع لهذه الشروط».
التصويت على النص
وتمت المصادقة على النص بغالبية 312 نائباً، مقابل 131 صوتوا ضده و72 امتنعوا عن التصويت، من أصل 705 نواب في البرلمان.
وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت الثلاثاء وشهدت في غالب الأحيان احتداماً، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ27 منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي ظل هذه الانقسامات، لم يتوصل قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد خلال قمتهم الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر إلى التوافق على بيان مشترك حول الوضع في غزة.
اندلعت الحرب إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 132 منهم محتجزين، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بالقضاء على الحركة. ووفق وزارة الصحة في غزة، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24448 شخصاً، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.
