رويترز
يخشى فلسطينيون يعيشون في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، ويعتمدون على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في التعليم والرعاية الصحية، من توقف الخدمات الأساسية، مع تعليق عدة دول مانحة تمويلها للوكالة، وسط اتهامات لموظفين فيها بالمشاركة في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وينصبّ معظم التركيز بشأن مصير الوكالة على عملياتها الطارئة في غزة، التي دمرتها الحرب، حيث تلعب دوراً حاسماً في جهود الإغاثة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
لكن الوكالة تعدّ أيضاً شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة الغربية، حيث تخدم أكثر من 870 ألف شخص، وتدير 96 مدرسة و43 منشأة صحية للرعاية الأولية. وقال محمد المصري، أحد سكان مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم: «إذا تم إلغاء الأونروا، فستتوقف أي مساعدة للمواطنين، بالأخص المخيمات؛ لأنها تعتمد على مساعدات الأونروا ولا يوجد أي مساعدات خارجية».
وأعلنت «الأونروا» الشهر الماضي فصل بعض موظفيها بعد اتهامات إسرائيلية بأن 12 من الموظفين، وعددهم 13 ألفاً في غزة، شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.
وجددت الاتهامات ضد «الأونروا» مطالب إسرائيلية قائمة منذ فترة طويلة، بتفكيك الوكالة المرتبطة بشكل وثيق بمشكلة اللاجئين التي يعود تاريخها إلى قيام دولة إسرائيل عام 1948 وتكمن في قلب الصراع المستمر منذ عقود. وطُرد نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني قبل 75 عاماً، ولجأ كثيرون منهم إلى دول عربية مجاورة حيث يقيم أحفادهم حالياً. وتطورت المخيمات التي عاشوا فيها بعد 1948 إلى بلدات.
وفي ظل غياب تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، يحتفظ هؤلاء بوضع اللاجئين، بمن فيهم من يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويؤكدون حقهم في العودة إلى أراضيهم.
وترفض إسرائيل ذلك، قائلة: إنهم اختاروا المغادرة وليس لهم الحق في العودة. وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي المطالبة بإغلاق «الأونروا»، قائلاً، إنها «تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وكان داود فرج في العاشرة من عمره عندما تحوّل أفراد عائلته إلى لاجئين. ويبلغ حالياً 85 عاماً، وعاش معظم حياته في مخيم عايدة للاجئين في الضفة الغربية قرب القدس.
وقال فرج: «قطع المساعدات يضر الكثير من الناس وليس أنا فقط»، مشيراً إلى خدمات «الأونروا» في مجالي التعليم والصحة بالمخيم. وقالت «الأونروا»: إنها تأمل أن يراجع المانحون قرارات التمويل في غضون أسابيع قليلة، بعد صدور تقرير مبدئي عن الاتهامات الإسرائيلية واستجابة الوكالة لها. ورجحت الوكالة نفاد الأموال اللازمة لتقديم الخدمات بحلول نهاية فبراير/شباط، في حال عدم استئناف التمويل.
وقال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة «الأونروا» في الضفة الغربية: «إذ استمر الحال على ما هو عليه، فمن الممكن أن نضطر في وكالة الغوث للذهاب إلى السيناريو الأسوأ، هذا السيناريو الكابوسي المرعب بالنسبة لنا، وهو النظر في مسألة وقف عملياتنا، ليس فقط في قطاع غزة ولكن أيضاً في المناطق الأخرى».
وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً في الاتهامات الإسرائيلية، بينما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح ل«الأونروا»، تموليها عقب الاتهامات. وأمام مركز عمليات «الأونروا» في الضفة الغربية بالقدس، تحدث نائب رئيس بلدية المدينة أرييه كينج، خلال احتجاج لإسرائيليين يطالبون بإغلاق الوكالة.
وقال كينج: «حان الوقت أن تقرر حكومة إسرائيل التعامل مع هذه المنظمة باعتبارها عدواً»، بينما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «اطردوا الأونروا».
