أكد وزيرا التجارة في مملكة البحرين ونيوزيلندا، حرص بلادهما على مواصلة العمل مع دولة الإمارات، لتحقيق نتائج ملموسة حول القضايا الرئيسية التي يناقشها المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي، خلال فبراير/ شباط الجاري.
كذلك، قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، إنها ستتبع نهجاً «عملياً» في الاجتماع الوزاري المقبل بهدف إدخال تحسينات تدريجية ولكن ذات مغزى تحافظ على زخم إصلاح المنظمة.
وقال وزيرا البحرين ونيوزيلندا: «إننا نتطلع إلى المشاركة بنشاط في المناقشات حول القضايا الرئيسية التي يتناولها المؤتمر، بما في ذلك تدابير الأمن الغذائي، وضوابط دعم مصائد الأسماك، والبعد التنموي وغيرها من المجالات الحيوية».
وقال عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: «إن بلاده ملتزمة بنجاح هذا المؤتمر، وضمان قوة منظمة التجارة العالمية، باعتبارها عضواً مؤسساً في المنظمة وداعماً قوياً للتجارة العالمية المفتوحة»، مؤكداً استعداد البحرين لتقديم إسهامات ذات معنى، لضمان أن يحقق المؤتمر نتائج ملموسة.
وأضاف: «نتطلع إلى المشاركة بنشاط في المناقشات، حول القضايا الرئيسية»، مشيراً إلى أن بلاده تركز بشكل خاص على تعزيز بيئة تشجع المشاركة النشطة للدول النامية، مع الاعتراف بالتحديات والإمكانات الفريدة التي تواجهها، وترحب بالتطورات والمناقشات في مجال تسهيل الاستثمار والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة، شرطاً أساسياً لإنشاء بيئة تجارية مفتوحة وعادلة تضع التنمية والشمول في جوهرها.
وبيّن: «نجدد التزام وفد البحرين بنجاح المؤتمر، وتحقيق نتائج ملموسة ومنصفة، تستند إلى إطار من التنسيق والتعاون العالمي؛ لتحقيق نتائج إيجابية في المجالات الحيوية في النظام التجاري المتعدد الأطراف».
فيما قال تود مكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، أحد نواب الرئيس الثلاثة في المؤتمر: «إن المنظمة ستظل ضامناً لتكافؤ الفرص أمام جميع أعضائها للوصول إلى الأسواق العالمية، وإن هذا الأمر يقع في صلب الأولويات التجارية والاقتصادية لنيوزيلندا».
وأكد سعي بلاده إلى لعب دور بنّاء في المنظمة، مشيراً إلى أن النظام التجاري جيد الأداء والمبني على قواعد، يتيح قدرة التنبؤ فيما يخص الأعمال والمصدّرين.
وأضاف أن بلاده ملتزمة بالعمل مع جميع أعضاء المنظمة، لضمان إحراز تقدم في القضايا الرئيسية، بما في ذلك النتائج الإيجابية بشأن مفاوضات دعم الزراعة ومصائد الأسماك في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وإعادة بناء آلية فعالة لتسوية المنازعات، وبما يعود بالنفع على النظام التجاري العالمي، ويعزز دور المنظمة، ويدعم نتائج أفضل للجميع.
يشار إلى أن المؤتمر، الذي ينعقد مرة كل عامين، يعد الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة. وتأتي استضافة أبوظبي للمؤتمر، في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية العديد من التحديات، التي يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية للتغلب عليها، عبر بناء توافق عالمي لتبني النظام التجاري متعدد الأطراف. ومن المتوقع أن يتخذ المؤتمر قرارات مهمة، بشأن العمل المستقبلي للمنظمة، ويضع خارطة طريق للخطوات المقبلة وللمؤتمر الوزاري الرابع عشر.
- مطالبة أمريكية بإصلاح تدريجي
من جهتها، قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، إنها ستتبع نهجاً «عملياً» في الاجتماع الوزاري المقبل؛ بهدف إدخال تحسينات تدريجية ولكن ذات مغزى تحافظ على زخم إصلاح المنظمة.
وأضافت تاي للصحفيين، الأربعاء، أنها لا تتوقع التوصل إلى اتفاق إصلاح ضخم يعالج جميع أوجه القصور في المؤسسة مرة واحدة.
وقالت، إنه خلال المحادثات مع مضيف المؤتمر د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، كانت الكلمة البارزة هي «العملية». وبصراحة، أعتقد أنه في سياق الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، فإن النهج العملي هو ما سينقذنا».
وتواجه منظمة التجارة العالمية عدداً كبيراً من القضايا الصعبة بين أعضائها البالغ عددهم 166، بما في ذلك إصلاح نظام تسوية المنازعات المتعثر، وخفض إعانات صيد الأسماك وحل الخلافات حول الإعانات الزراعية، واتخاذ قرار بشأن تمديد الوقف المؤقت لتطبيق رسوم على عمليات نقل بيانات التجارة الإلكترونية المعمول به منذ 25 عاماً.
واتفق وزراء الدول الأعضاء في عام 2022 على أول إصلاحات للمنظمة منذ سنوات، وأبرموا صفقات لحظر دعم مصايد الأسماك بسبب الصيد الجائر وإنشاء نظام للتنازل جزئياً عن الملكية الفكرية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات لـ«كوفيد-19».
