الشارقة:سارة البلوشي
قضت محكمة الشارقة، برفض دعوى خليجية على شركة تطوير عقاري، لتأخيرها تسليم الوحدة العقارية في الموعد المتفق عليه، إلى جانب إلزامها بالرسوم القضائية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أنه بموجب عقد مؤرّخ باعت الشركة الوحدة للخليجية مقابل 580 ألف درهم، وأودعت شيكات للتقسيط، وسددت 131585 درهماً خلال عام بموجب المتفق عليه.
وإقامت الخليجية دعوى في المحكمة على الشركة، أولاً بصفة مستعجلة بوقف جميع الشيكات الخاصة والمدفوعة منها نظير الوحدة، لتحصيل الشركة الأموال من دون إنجاز المشروع خلال عام، ثانياً الحكم بفسخ العقد المؤرّخ وإلزام الشركة بسداد الأقساط التي دفعتها والبالغة 131585 درهماً، و10% من قيمة المبالغ المسددة وفق بنود العقد، و12% فائدة قانونية وتأخيرية. ثالثاً تعويضها عن عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء فسخ العقد لعدم التسليم بالموعد وإنجازها 30% فقط، وما فات من كسب لو استأجرت الوحدة بمبلغ 50 ألف درهم سنوياً.
وقدمت الشركة مذكرة جوابية لذلك، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وعدم الصحة والثبوت. وقدمت المرأة مذكرة تعقيبية في ختام الحكم بطلب جديد وهو بطلان العقد للهروب من نصوصه ومنها شرط التحكيم. وعليه تم حجز الدعوى للحكم.
وأكد وكيل الشركة الدكتور علاء نصر، كان الثابت من اطلاع المحكمة على الاتفاقية المبرمة بين المرأة والشركة، تماشياً مع البند 19 من حل المنازعات على أن أي نزاع ينشأ بين الأطراف بخصوص هذا العقد يفصل بالتحكيم، وفقاً لقواعد وإجراءات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ويعدّ شرط التحكيم وثيقة بين أطراف هذا العقد.
وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تنتهي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ودفع المرأة المصاريف القضائية.
