حظي موضوع قانون «أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة»، خلال الأيام الماضية، باهتمام كبير على أكثر من صعيد، لجهة ما سيتركه تطبيق هذا القرار من تداعيات على العديد من القطاعات في الدولة، وتحديداً على أسعار مواد البناء في السوق المحلية التي تحظى بالجزء الأكبر من «الأوزان» الثقيلة التي تستخدم الطرقات.
القرار الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والبنية التحتية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ووافق عليه مجلس الوزراء، ليسري مطلع فبراير/شباط الجاري، عاد المجلس ووجه بتأجيل تطبيقه، وكذلك الجزاءات الإدارية المترتبة عليه، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثياته، بعد أن كان حَظَرَ على المركبات الثقيلة التي يتجاوز وزنها الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة حفاظاً على البنية التحتية.
الهدف من التعديل كان واضحاً، كما جاء على لسان سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمتمثل بأن هناك حمولات غير عادية تستخدم الطرق الاتحادية، وهي تخالف ضوابط النقل التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (138) لسنة 2023، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.
وقال المزروعي حينها إن تطبيق القانون يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز سلامة الطرق والتقليل من الحوادث المرورية، وإن صدور هذا القانون يُعد إنجازاً للدولة في قطاع النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى دوره في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة.
وبحسب جدول الأوزان الذي أعلنت عنه الوزارة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فإنه يجب ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين (21) طناً، وذات الثلاثة محاور (34) طناً، وذات الأربعة محاور (45) طناً، والخمسة محاور (56) طناً، على ألا يتجاوز وزن المركبة ذات الستة محاور أو أكثر (65) طناً.
القرار الذي أحدث حالة من الجدل بين أصحاب القطاعات المتصلة أو التي قد تتضرر من جراء تطبيقه، جعل مجلس الوزراء كما هو دائماً صاحب الفضيلة الأولى، أرجأ تطبيقه، ما حذا بوزارة الاقتصاد إلى مخاطبة الشركات، التي رفعت أسعار مواد البناء مؤخراً، إلى العودة فوراً للأسعار السابقة، وأنها قد تُواجَه بإجراءات حاسمة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.
قرار الأوزان، والمركبات الثقيلة التي تَستخدم في أوقات معينة الطرق الداخلية في بعض مدن الدولة، بات يوجب فعلاً إيجاد حل جذري لها، حماية للأرواح من جهة، وللبنية التحتية المتطورة للدولة من جهة أخرى، من دون أن يؤثر في حركة العمران والبناء القائمة في الإمارات.
