أكدت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، استعدادها للاستيلاء على أصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذا لم يتمكن من تدبير الأموال اللازمة لتغطية نفقاته، وذلك بعد أيام من فرض غرامة بقيمة 354 مليون دولار في قضية احتيال مدني.
وقالت جيمس في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الإخبارية، أمس الثلاثاء: «إذا لم تكن لديه أموال لسداد الغرامة، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله».
وشددت على أنها، واثقة للغاية من قوة قضيتها عند الاستئناف، وكررت أن مكتبها لن يتردد في مصادرة أصول ترامب، مع ذكر ناطحة سحاب ترامب رقم 40 في وول ستريت بالاسم، إذا لم يتمكن الرئيس السابق من العثور على الأموال اللازمة.
وعن إجراءات المحكمة القياسية لجمع الأحكام في القضايا المدنية، أوضحت جيمس «نحن على استعداد للتأكد من دفع الحكم لسكان نيويورك، ونعم، ألقي نظرة على 40 وول ستريت كل يوم»، في إشارة إلى برج ترامب.
وردت جيمس بشكل مباشر على ادعاءات ترامب بأن القضية لا تحتوي على أي ضحايا، وبدلاً من ذلك وصفت قضيتها بأنها حيوية لضمان معاملة الأسواق المالية لسكان نيويورك بشكل عادل.
كما أكدت المدعية العامة في نيويورك أن «الاحتيال المالي ليس جريمة بلا ضحايا، لقد شارك في هذا الكم الهائل من الاحتيال. لم يكن مجرد خطأ بسيط، أو سهو طفيف، فالاختلافات مبالغ فيها إلى حد كبير، وكان حجم الاحتيال مذهلاً».
وأضافت «إذا ذهب سكان نيويورك العاديون إلى أحد البنوك وقدموا وثائق مزورة، فإن الحكومة ستطبق عليهم القانون، ويجب أن ينطبق الشيء نفسه على الرؤساء السابقين»، فيما نفت مدعية نيويورك أيضاً ادعاءات ترامب بأن القضية ستؤدي إلى نزوح جماعي للنشاط التجاري من نيويورك.
يذكر أنه تم تغريم ترامب مبلغ 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 مليون دولار كفوائد قبل الحكم يوم الجمعة الماضي، بعد أن أكد القاضي آرثر إنجورون أن ترامب ضخّم صافي ثروته من أجل الحصول على شروط قرض أكثر ملاءمة، ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات، وأكد أنه سيستأنف.
وقالت جيمس في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الإخبارية، أمس الثلاثاء: «إذا لم تكن لديه أموال لسداد الغرامة، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله».
وشددت على أنها، واثقة للغاية من قوة قضيتها عند الاستئناف، وكررت أن مكتبها لن يتردد في مصادرة أصول ترامب، مع ذكر ناطحة سحاب ترامب رقم 40 في وول ستريت بالاسم، إذا لم يتمكن الرئيس السابق من العثور على الأموال اللازمة.
وعن إجراءات المحكمة القياسية لجمع الأحكام في القضايا المدنية، أوضحت جيمس «نحن على استعداد للتأكد من دفع الحكم لسكان نيويورك، ونعم، ألقي نظرة على 40 وول ستريت كل يوم»، في إشارة إلى برج ترامب.
وردت جيمس بشكل مباشر على ادعاءات ترامب بأن القضية لا تحتوي على أي ضحايا، وبدلاً من ذلك وصفت قضيتها بأنها حيوية لضمان معاملة الأسواق المالية لسكان نيويورك بشكل عادل.
كما أكدت المدعية العامة في نيويورك أن «الاحتيال المالي ليس جريمة بلا ضحايا، لقد شارك في هذا الكم الهائل من الاحتيال. لم يكن مجرد خطأ بسيط، أو سهو طفيف، فالاختلافات مبالغ فيها إلى حد كبير، وكان حجم الاحتيال مذهلاً».
وأضافت «إذا ذهب سكان نيويورك العاديون إلى أحد البنوك وقدموا وثائق مزورة، فإن الحكومة ستطبق عليهم القانون، ويجب أن ينطبق الشيء نفسه على الرؤساء السابقين»، فيما نفت مدعية نيويورك أيضاً ادعاءات ترامب بأن القضية ستؤدي إلى نزوح جماعي للنشاط التجاري من نيويورك.
يذكر أنه تم تغريم ترامب مبلغ 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 مليون دولار كفوائد قبل الحكم يوم الجمعة الماضي، بعد أن أكد القاضي آرثر إنجورون أن ترامب ضخّم صافي ثروته من أجل الحصول على شروط قرض أكثر ملاءمة، ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات، وأكد أنه سيستأنف.
