منذ فترة ليست بالطويلة، ودولة الإمارات تعمل جاهدة على تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي لطالما أشادت بالجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال، والتي أتت ثمارها أمس برفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية للمجموعة بعد استكمال تنفيذ التوصيات ال 15 الواردة في خطة عملها.
الإمارات التي ينظر إليها العالم على أنها منارة للسلام، ومثال حي للدول التي تحتكم لقانون عادل في مختلف مناحي حياتها، ما كانت لتقبل أن تكون أرضاً خصبة لتجارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فربطت بين حماية اقتصادها الذي يعتبر ضمن الأكثر نمواً في العالم، وتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي، عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي، مستحدثة في سبيل ذلك تعديلات تشريعية أسهمت بتعزيز منظومتنا الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي توجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من شارك في خطة العمل الوطنية، أكد أن دولة الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي، عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيداً لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
الإمارات التي بادرت من تلقاء نفسها لتعزيز سلامة نظامها المالي، استفادت من توصيات «فاتف»، لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والاستثمار، وهو ما يستدعي منع التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز كفاءة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتتمكن مع مرور الوقت من إحراز تقدم ملحوظ في هذا المجال من خلال أطر العمل القوية والمرنة، وصولاً إلى تحقيق هذا الإنجاز.
نجاحات الإمارات في هذا الملف الحساس، تؤكد فاعلية الأنظمة والسياسات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية، وريادة بلادنا في هذا المجال ستزيد من الثقة الدولية في سلامة نظامنا المالي وقوته.
