أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة استطاعت دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الكشف عن غموض آلاف الجرائم المُعقدة، بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، ما ساهم في تحقيق نسبة 99% في مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية خلال عامي 2022 و2023.
وأضاف أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ساهمت من خلال الأدلة القاطعة في القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تستثمر في كوادرها البشرية وفق خطة استشرافية من خلال ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية دقيقة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، للمساهمة في دعم عمليات الشرطة في المجالات التخصصية كافة.
جاء ذلك خلال تفقد الفريق المري، للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبيه العميد خبير أحمد مطر المهيري للشؤون الفنية، والعميد مكي سلمان لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط.
مُمكنات الريادة
واستمع إلى شرح حول ممكنات الريادة في إنجاز التقارير الجنائية، حيث تمتلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 262 خبيراً جنائياً، و191 فنياً، بالإضافة إلى حصولها على اعتمادات الآيزو، واجتياز اختبارات الكفاءة والتمكين، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الجنائية، وجلب أحدث التكنولوجيا والأجهزة المُتطورة، والبرامج الإلكترونية والأنظمة، وغير ذلك، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز التقارير.
واطلع على مؤشرات الأداء العام للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي تضمن مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية والذي حقق 99% خلال عامي 2022 و2023.
وبلغ إجمالي المعاملات الواردة للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 32 ألف معاملة (فحص عينات) خلال العام 2023، في حين بلغ عدد الآثار المرفوعة والمفحوصة 58 ألف أثر مادي.
إنجازات علمية
واستمع إلى شرح حول أهم الإنجازات، التي حققتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، خلال الأعوام الماضية، ومن ضمنها نشر 21 ورقة علمية في مجلات علمية مُحكمة، وتسجيل براءة اختراع في فحص الموارد المخدرة، وتسجيل 82 مُصنف فكري تخصصي في مجالات الأدلة الجنائية، وتنظيم مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتصنيف «جهاز قياس الغازات» كفكرة ابتكارية من قبل مجلس الابتكار، وعقد 30 شراكة استراتيجية ورئيسية محلية ودولية، والحصول على المركز الأول في مجال التحقق والمقارنة للبصمات على مستوى وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالي، والحصول على 18 جائزة واعتماد في شتى المجالات العلمية والجنائية، إضافة إلى اكتشاف وإضافة 16 مادة مخدرة جديدة محظورة في جدول القانون الاتحادي للمخدرات.
خطة استشرافية
كما اطلع على الخطة الاستشرافية والمشاريع المستقبلية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتي تهدف إلى أن تكون شرطة دبي الأكثر ابتكاراً وذكاءً في المنطقة بحلول عام 2031، من خلال تحقيق هدف «إمارة بلا جريمة»، والمواجهة الاستباقية للتحديات والجرائم المستقبلية، وحماية ذكية للممتلكات، وحفظ الأمن والنظام، إضافة إلى الاستثمار في المواهب والكفاءات.
وتجول في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلع على المشاريع المعروضة ضمن معرض المشاريع المستقبلية للأدلة الجنائية، مُشيداً بجهود فرق العمل في التطلع للتطوير المستمر.
وأضاف أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ساهمت من خلال الأدلة القاطعة في القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تستثمر في كوادرها البشرية وفق خطة استشرافية من خلال ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية دقيقة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، للمساهمة في دعم عمليات الشرطة في المجالات التخصصية كافة.
جاء ذلك خلال تفقد الفريق المري، للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبيه العميد خبير أحمد مطر المهيري للشؤون الفنية، والعميد مكي سلمان لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط.
مُمكنات الريادة
واستمع إلى شرح حول ممكنات الريادة في إنجاز التقارير الجنائية، حيث تمتلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 262 خبيراً جنائياً، و191 فنياً، بالإضافة إلى حصولها على اعتمادات الآيزو، واجتياز اختبارات الكفاءة والتمكين، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الجنائية، وجلب أحدث التكنولوجيا والأجهزة المُتطورة، والبرامج الإلكترونية والأنظمة، وغير ذلك، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز التقارير.
واطلع على مؤشرات الأداء العام للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي تضمن مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية والذي حقق 99% خلال عامي 2022 و2023.
وبلغ إجمالي المعاملات الواردة للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 32 ألف معاملة (فحص عينات) خلال العام 2023، في حين بلغ عدد الآثار المرفوعة والمفحوصة 58 ألف أثر مادي.
إنجازات علمية
واستمع إلى شرح حول أهم الإنجازات، التي حققتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، خلال الأعوام الماضية، ومن ضمنها نشر 21 ورقة علمية في مجلات علمية مُحكمة، وتسجيل براءة اختراع في فحص الموارد المخدرة، وتسجيل 82 مُصنف فكري تخصصي في مجالات الأدلة الجنائية، وتنظيم مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتصنيف «جهاز قياس الغازات» كفكرة ابتكارية من قبل مجلس الابتكار، وعقد 30 شراكة استراتيجية ورئيسية محلية ودولية، والحصول على المركز الأول في مجال التحقق والمقارنة للبصمات على مستوى وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالي، والحصول على 18 جائزة واعتماد في شتى المجالات العلمية والجنائية، إضافة إلى اكتشاف وإضافة 16 مادة مخدرة جديدة محظورة في جدول القانون الاتحادي للمخدرات.
خطة استشرافية
كما اطلع على الخطة الاستشرافية والمشاريع المستقبلية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتي تهدف إلى أن تكون شرطة دبي الأكثر ابتكاراً وذكاءً في المنطقة بحلول عام 2031، من خلال تحقيق هدف «إمارة بلا جريمة»، والمواجهة الاستباقية للتحديات والجرائم المستقبلية، وحماية ذكية للممتلكات، وحفظ الأمن والنظام، إضافة إلى الاستثمار في المواهب والكفاءات.
وتجول في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلع على المشاريع المعروضة ضمن معرض المشاريع المستقبلية للأدلة الجنائية، مُشيداً بجهود فرق العمل في التطلع للتطوير المستمر.
