أبوظبي: «الخليج»
أعلن مصرف الإمارات للتنمية إطلاقه منتجاً جديداً، لتمويل مستحقات الرعاية الصحية، بهدف مساعدة مقدمي الرعاية الصحية على الحفاظ على السيولة المالية الكافية، وذلك من خلال شراكته مع شركة التكنولوجيا المالية «كلايم»، المتخصصة بتوفير حلول تمويل قطاع الرعاية الصحية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
ويسعى المصرف، من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، وكريم دقي، الرئيس التنفيذي لـ «كلايم»، إلى دعم الاستقرار المالي لمقدمي الرعاية الصحية، عبر توفير حلول رأس المال العامل منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل.
كما سيعمل المصرف، من خلال توظيف خبرات «كلايم» في مجال التكنولوجيا المالية، على تسهيل وصول مقدمي الرعاية الصحية في المؤسسات ومنشآت الرعاية الصحية الصغيرة والكبيرة إلى رأس المال العامل، مع فترات سداد وشروط مرنة.
وسيشهد المنتج الجديد تقديم تمويلات حيوية، بالاستناد إلى البيانات الآنية مع قيام «كلايم» بإدارة العمليات على نحو كامل، ما يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تحصيل مستحقاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث من المتوقع أن يؤدي منتج تمويل مستحقات الرعاية الصحية، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والأداء المالي لمنظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.
وقال النقبي: «قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الحيوية والرئيسية في المجتمع والتحسين المستمر لأداء الخدمات المرتبطة بالقطاع، يسهم في الارتقاء به وتعزيز تنافسيته، وبما ينعكس بدوره على تحقيق دولة الإمارات أفضل معدلات التنافسية عالمياً».
وأضاف: «ومن خلال الشراكة مع «كلايم»، يؤكد المصرف التزامه بدعم قطاع الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تحفّز تطوره، والتي تتركز في التوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة للإدارة المثلى، لتحصيل المطالبات الطبية من شركات التأمين، وبما يضمن القدرة على مواصلة تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالسيولة اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية».
وجدد النقبي حرص المصرف الدائم على تعزيز منظومة شراكاته الاستراتيجية، والتي تدعم تحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية التي يسعى من خلالها إلى توفير أفضل الحلول المالية التي تمكن من تحفيز أداء القطاعات الحيوية، وقال: «منتجنا الجديد لتمويل مستحقات الرعاية الصحية، يهدف إلى دعم الشركات التي تسهم في تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمجتمع دولة الإمارات، كما يؤكد ضرورة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والوصول إلى الخدمات المالية، لتحقيق التميز والابتكار في قطاع الرعاية الصحية».
فيما قال دقي: «يواجه قطاع الرعاية الصحية تحديات في تحصيل وتغطية تكاليف المطالبات المعقدة من شركات التأمين الطبي، ما يؤدي إلى تجميد رأس المال، فمثلاً في دولة الإمارات، تصل قيمة المطالبات الطبية السنوية إلى 22 مليار درهم، منها نحو 5.5 مليار درهم تبقى غير محصلة. ولمعالجة هذا التحدي تعمل «كلايم» على تمكين مؤسسات الرعاية الصحية من تلقي مدفوعات المطالبات الطبية نقداً في غضون 24 ساعة، ما يقلص مدة الانتظار التي تصل من 60 إلى 90 يوماً. وسنتمكن من خلال شراكتنا مع المصرف، من التوسع في تقديم هذه الخدمة التمويلية في كافة أنحاء الدولة، وتوفير الدعم المالي اللازم لشركات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل رافداً قوياً للاقتصاد الوطني. كما ستسهم هذه المبادرة في توفير رأس المال العامل، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية»
تعتبر الرعاية الصحية أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يستهدفها المصرف، عبر توفير حلول تمويل مرنة ومبتكرة، تهدف إلى تعزيز الابتكار، ودعم نشر التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وقدم المصرف، منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل/ نيسان 2021، إجمالي تمويلات وصلت قيمتها إلى 8.7 مليار درهم، ومنها 326 مليون درهم لدعم قطاع الرعاية الصحية.
أعلن مصرف الإمارات للتنمية إطلاقه منتجاً جديداً، لتمويل مستحقات الرعاية الصحية، بهدف مساعدة مقدمي الرعاية الصحية على الحفاظ على السيولة المالية الكافية، وذلك من خلال شراكته مع شركة التكنولوجيا المالية «كلايم»، المتخصصة بتوفير حلول تمويل قطاع الرعاية الصحية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
ويسعى المصرف، من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، وكريم دقي، الرئيس التنفيذي لـ «كلايم»، إلى دعم الاستقرار المالي لمقدمي الرعاية الصحية، عبر توفير حلول رأس المال العامل منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل.
كما سيعمل المصرف، من خلال توظيف خبرات «كلايم» في مجال التكنولوجيا المالية، على تسهيل وصول مقدمي الرعاية الصحية في المؤسسات ومنشآت الرعاية الصحية الصغيرة والكبيرة إلى رأس المال العامل، مع فترات سداد وشروط مرنة.
وسيشهد المنتج الجديد تقديم تمويلات حيوية، بالاستناد إلى البيانات الآنية مع قيام «كلايم» بإدارة العمليات على نحو كامل، ما يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تحصيل مستحقاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث من المتوقع أن يؤدي منتج تمويل مستحقات الرعاية الصحية، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والأداء المالي لمنظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.
وقال النقبي: «قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الحيوية والرئيسية في المجتمع والتحسين المستمر لأداء الخدمات المرتبطة بالقطاع، يسهم في الارتقاء به وتعزيز تنافسيته، وبما ينعكس بدوره على تحقيق دولة الإمارات أفضل معدلات التنافسية عالمياً».
وأضاف: «ومن خلال الشراكة مع «كلايم»، يؤكد المصرف التزامه بدعم قطاع الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تحفّز تطوره، والتي تتركز في التوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة للإدارة المثلى، لتحصيل المطالبات الطبية من شركات التأمين، وبما يضمن القدرة على مواصلة تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالسيولة اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية».
وجدد النقبي حرص المصرف الدائم على تعزيز منظومة شراكاته الاستراتيجية، والتي تدعم تحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية التي يسعى من خلالها إلى توفير أفضل الحلول المالية التي تمكن من تحفيز أداء القطاعات الحيوية، وقال: «منتجنا الجديد لتمويل مستحقات الرعاية الصحية، يهدف إلى دعم الشركات التي تسهم في تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمجتمع دولة الإمارات، كما يؤكد ضرورة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والوصول إلى الخدمات المالية، لتحقيق التميز والابتكار في قطاع الرعاية الصحية».
فيما قال دقي: «يواجه قطاع الرعاية الصحية تحديات في تحصيل وتغطية تكاليف المطالبات المعقدة من شركات التأمين الطبي، ما يؤدي إلى تجميد رأس المال، فمثلاً في دولة الإمارات، تصل قيمة المطالبات الطبية السنوية إلى 22 مليار درهم، منها نحو 5.5 مليار درهم تبقى غير محصلة. ولمعالجة هذا التحدي تعمل «كلايم» على تمكين مؤسسات الرعاية الصحية من تلقي مدفوعات المطالبات الطبية نقداً في غضون 24 ساعة، ما يقلص مدة الانتظار التي تصل من 60 إلى 90 يوماً. وسنتمكن من خلال شراكتنا مع المصرف، من التوسع في تقديم هذه الخدمة التمويلية في كافة أنحاء الدولة، وتوفير الدعم المالي اللازم لشركات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل رافداً قوياً للاقتصاد الوطني. كما ستسهم هذه المبادرة في توفير رأس المال العامل، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية»
تعتبر الرعاية الصحية أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يستهدفها المصرف، عبر توفير حلول تمويل مرنة ومبتكرة، تهدف إلى تعزيز الابتكار، ودعم نشر التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وقدم المصرف، منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل/ نيسان 2021، إجمالي تمويلات وصلت قيمتها إلى 8.7 مليار درهم، ومنها 326 مليون درهم لدعم قطاع الرعاية الصحية.
