لاهاي - أ ف ب
تنطلق الشهر المقبل، المرافعات في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، متّهمة إيّاها أمام محكمة العدل الدولية بتيسير ما تصفه ب«إبادة جماعية» في غزة بسبب دعم برلين لإسرائيل، وفق ما كشف مسؤولون الجمعة.
وقبل أسبوعين، ادّعت نيكاراغوا على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، معتبرة أن برلين «تسهل ارتكاب إبادة جماعية، وأخلّت بالتزامها بذل كلّ ما في وسعها للحؤول دون وقوع إبادة جماعية» في غزة. وتستند الاتهامات أيضاً إلى تعليق ألمانيا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأعلنت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرّاً عقد جلسات في 8 و9 إبريل/ نيسان المقبل للاستماع إلى مرافعات البلدين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة: «جلسات الاستماع ستخصص لطلب تحديد تدابير موقتة وردت في التماس نيكاراغوا».
وكانت ماناغوا طالبت المحكمة باتّخاذ موقف موقت سريع مندّدة بتصرّفات ألمانيا قبل أن ينظر القضاة في القضية.
ورُفعت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، بعدما اعتبرت الأخيرة في 26 كانون الثاني/يناير أنه ينبغي لإسرائيل أن تبذل كلّ ما في وسعها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة، وأن تتّخذ تدابير فورية لإيصال المساعدات.
وأصدرت المحكمة هذا الأمر بصورة مؤقتة، ريثما ينظر قضاتها بعمق في جوهر القضية التي أحالتها إليها جنوب إفريقيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، متّهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. واعتبرت إسرائيل من جهتها هذه القضية «رواية مشوّهة على نحو فادح».
وتُعدّ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، لكن الهيئة لا تملك آلية لإنفاذها. وإثر اتّهام إسرائيل عدّة موظّفين في الأونروا بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، علّقت بلدان عدة، بينها ألمانيا تمويلها.
غير أن السويد وكندا أعربتا عن نيّتهما استئناف التمويل، في حين تعهّدت إسبانيا بمبلغ إضافي قيمته 20 مليون يورو.
ومنذ شنّ إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل أكثر من 31 ألفاً من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بات معظم سكان القطاع نازحين، وبلا مأوى.
