دبي: حازم حلمي
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن قيام مجموعة من أصحاب الأعمال في الدولة بتأسيس وإنشاء جمعية لتنظيم وتقديم وجبات مجانية للأفراد والفقراء والمحتاجين، في مناسبات دينية معينة كل عام، يؤهلها للإعفاء من ضريبة الشركات، باعتبارها من جهات النفع العام، التي صدر قرار من مجلس الوزراء بإعفائها من ضريبة الشركات.
وأوضح قرار مجلس الوزراء، أن مصطلح «جهة النفع العام» يشير إلى منظمة يشكلها أفراد أو كيانات حكومية أو غير حكومية للقيام بأنشطة خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو غيرها من أنشطة النفع العام، دون أن يكون لديهم دافع تحقيق ربح لتوزيعه على ذوي الحق الخاص من الأشخاص، وتتحمل هذه المنظمات مسؤولية مشتركة مع الحكومة، لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة، أو المصالح المجتمعية أو الجماعية، وينص قانون ضريبة الشركات على إعفائها من ضريبة الشركات.
شروط
وقالت الهيئة في إيضاح خاص يتعلق بالأشخاص المعفيين: جهات النفع العام وصناديق المعاشات وصناديق التأمينات الاجتماعية: «يشترط لغرض تأسيس وتشغيل جهات النفع العام متطلبان حتى يتم إعفاؤهما من ضريبة الشركات، أولهما، أن يتم تأسيسها وتشغيلها حصراً للأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة».وبينت الهيئة أن المتطلب الثاني لإعفاء هذه الجهات من ضريبة الشركات، أن تعمل الجهة كمؤسسة مهنية أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة، تعمل فقط، لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة.
وأكدت الاتحادية للضرائب، أنه لا يشترط أن يتم تأسيس وتشغيل هذه المؤسسات لغرض واحد فقط، حيث يوفر قانون ضريبة الشركات قائمة عامة من الأغراض لجمعيات النفع العام، يعتبر ممارستها مسموح بها ولا يخاف قانون ضريبة الشركات، أي أن تكون المؤسسة قد تم تأسيسها وتشغيلها فقط للأغراض المسموح بها، ولا يمكن أن يكون جزءاً منها للأغراض المسموح بها وجزء آخر لغرض منفصل.
مثال على ذلك
قام أصحاب متاجر في أحد الأحياء في الدولة، بتأسيس جمعية لتنظيم وتقديم وجبات مجانية للأفراد من العامة في مناسبات دينية معينة كل عام، تركز الجمعية على تقديم وجبات مجانية للفقراء والمحتاجين. تأسست الجمعية حصراً لأغراض دينية وخيرية وإنسانية بطبيعتها. وبالتالي، تستوفي الجمعية متطلب وشرط التأسيس والتشغيل، ليس بالضرورة أن يتم إنشاء الجمعية حصراً لغرض واحد فقط، فقد تكون للجمعية عدة أغراض، بشرط أن تكون جميعها مسموح بها.
