تحرص القيادة الرشيدة في الإمارات على إسعاد أبناء الوطن، وتحقيق أرقى مستويات الرفاهية لهم، وتمكينهم من العيش الرغيد؛ لذا تجدها على الدوام تسعى إلى تذليل أي عقبة قد تعترض طريق نهضة أبناء الوطن، ومنها الحصول على الوظيفة المناسبة؛ لذا وجهت القيادة بإطلاق معارض متنوعة ومتخصصة لتوظيف المواطنين، في جميع القطاعات، وتقام على الدوام على مستوى إمارات الدولة، ومن أهمها «رؤية الإمارات للوظائف» و«معرض توظيف أبوظبي» و«معرض الإمارات للوظائف» و«مُصنّعِين»، والتي تهدف إلى تعزيز توطين الوظائف ودعم المواطنين في الحصول على فرص عمل مناسبة، وآخرها معرض لمجندي الخدمة الوطنية الذي استقطب زيارة 20 ألف شخص.
هذا التوجه نحو معارض التوظيف يلعب دوراً حيوياً في تعزيز التوطين وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فإن إقامتها تعزز التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، ومن خلالها يتاح للشباب التواصل المباشر مع أصحاب العمل، ما يسهل عملية التوظيف الفورية، ويقلل من الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ويتيح هذا الأمر بناء علاقات مهنية وشخصية قوية للمتقدمين، وتسهم هذه المعارض في تعزيز التنافسية بين الباحثين عن العمل، حيث يتنافسون على الفرص المتاحة، ما يرفع من مستوى الكفاءات في سوق العمل المحلي، وذلك بهدف دعم خطط التوطين الوطنية عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات.
المعارض تعد منصات حقيقية ورائدة للجمع بين أصحاب العمل والمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة، وتستهدف التوطين الحقيقي في الشركات والمؤسسات الخاصة، وبالتالي مساعدة أبناء الوطن على إيجاد فرص وظيفية مناسبة، إضافة إلى تشجيعهم على تطوير خبراتهم، وتوسيع دائرة علاقاتهم، وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات، وبالتالي تمكينهم من المنافسة الفعلية، ومن ثم خلق فرص عمل مستدامة، لتحقيق معدلات متميزة في توطين الوظائف الفعلي، بعيداً عن التوطين الصوري الذي تحاربه مؤسسات الدولة المختصة.
توجه حقيقي وملموس لدى القيادة الرشيدة في توطين الوظائف، والذي تجسد في إنشاء مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، التي باتت تحقق نتائج باهرة في عملها في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أكده الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال لقاء جمعه بعدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص؛ حيث قال إن عمل الكوادر الإماراتية ضمن القوى العاملة في هذه الشركات، يشكل قيمة مضافة لها، ويعزز مساهمتها في جهود التنمية المستدامة للدولة.
