دبي: محمد ياسين
أيدت «استئناف دبي» حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى بحبس آسيويين حضورياً، وآخر عربي غيابياً 6 أشهر، وتغريمهم بالتضامن 201 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم، لإدانتهم بسرقة سقالات بقيمة الغرامة، من موقع تحت الإنشاء وبيعها بـ 6600 درهم.
ففي ديسمبر الماضي، تقدم مندوب في شركة مقاولات، بموقع تحت الإنشاء في منطقة القدرة بدبي، ببلاغ سرقة أنابيب سقالات حديد تخص مقر عمله. وأفاد بأنه اكتشف اختفاء سقالات من الموقع كانت أدخلت في اليوم السابق.
وتابع أنه فوجئ بتوقف العمل في الموقع، بسبب عدم وجود السقالات، فأجري تحقيق داخلي، تبين منه أن حارساً في الشركة أصدر إذن دخول للسقالات إلى موقع العمل، في اليوم السابق، وفي اليوم التالي أصدر تصريحاً آخر بخروجها مع زميله، فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي، بأن التحقيقات مع المتهمين، بيّنت اتفاقهما مع المتهم الثالث الهارب عربي (مدير المشروع) على سرقة السقالات وبيعها وتقاسم قيمتهما.
واعترف المتهم الأول أن دوره إصدار تصريح خروج المسروقات من الموقع، وأنه تحصل على 800 درهم، نظير إصدار تصريح خروجها. وأقر المتهم الثاني بأن المتهم الهارب، طلب منه نقل المسروقات بشاحنة الشركة التي يعمل فيها، إلى منطقة صناعية في إمارة مجاورة، وبيع المسروقات لشخص لا يعرفه وتسلّم 6600 درهم قيمة ما لديه. واعترف بأنه تحصل من المتهم الهارب على 300 درهم، مقابل اشتراكه في الجريمة، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
أيدت «استئناف دبي» حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى بحبس آسيويين حضورياً، وآخر عربي غيابياً 6 أشهر، وتغريمهم بالتضامن 201 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم، لإدانتهم بسرقة سقالات بقيمة الغرامة، من موقع تحت الإنشاء وبيعها بـ 6600 درهم.
ففي ديسمبر الماضي، تقدم مندوب في شركة مقاولات، بموقع تحت الإنشاء في منطقة القدرة بدبي، ببلاغ سرقة أنابيب سقالات حديد تخص مقر عمله. وأفاد بأنه اكتشف اختفاء سقالات من الموقع كانت أدخلت في اليوم السابق.
وتابع أنه فوجئ بتوقف العمل في الموقع، بسبب عدم وجود السقالات، فأجري تحقيق داخلي، تبين منه أن حارساً في الشركة أصدر إذن دخول للسقالات إلى موقع العمل، في اليوم السابق، وفي اليوم التالي أصدر تصريحاً آخر بخروجها مع زميله، فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي، بأن التحقيقات مع المتهمين، بيّنت اتفاقهما مع المتهم الثالث الهارب عربي (مدير المشروع) على سرقة السقالات وبيعها وتقاسم قيمتهما.
واعترف المتهم الأول أن دوره إصدار تصريح خروج المسروقات من الموقع، وأنه تحصل على 800 درهم، نظير إصدار تصريح خروجها. وأقر المتهم الثاني بأن المتهم الهارب، طلب منه نقل المسروقات بشاحنة الشركة التي يعمل فيها، إلى منطقة صناعية في إمارة مجاورة، وبيع المسروقات لشخص لا يعرفه وتسلّم 6600 درهم قيمة ما لديه. واعترف بأنه تحصل من المتهم الهارب على 300 درهم، مقابل اشتراكه في الجريمة، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
