الدوحة: «الخليج»
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع ال121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 30 مايو/ أيار، بحضور ومشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
واعتمد الاجتماع التصور المقدم من دولة الإمارات حول مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس لبرامج التوعية بالسوق الخليجية المشتركة، كما تم اعتماد مخرجات استراتيجية هيئة الاتحاد الجمركي والتي تشمل الرؤية، والرسالة، والأهداف الاستراتيجية، والمبادرات، ومؤشرات قياس الأداء، والنموذج التشغيلي، للسنوات 2024، 2025، 2026، وتمت الموافقة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس.
واستعرض الاجتماع مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
ويضم وفد الدولة إلى جانب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفاطمة فاروق الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، ومريم أحمد المازمي رئيس قسم التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح إليها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود التي تبذلها دول المجلس لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي، وقال: «تكتسب هذه الاجتماعات أهمية كبيرة للتأكيد على تنامي العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتأكيد التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتكامل الاقتصادي الذي تحتاجه المنطقة لتحقيق الازدهار واستدامة التنمية».
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، نتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إضافة إلى نتائج الاجتماع ال(82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعات ال(39) وال (40) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع (7) للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 في المسار المالي، إضافة إلى التصور الخاص بإعداد برامج توعوية موجهة لطلاب المدارس.
كذلك تم استعراض المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها خلال الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة المحافظين بدول المجلس، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما تمت مناقشة مقترح إقامة فعالية خليجية مشتركة في مقر صندوق النقد الدولي أثناء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الخريف (أكتوبر/ تشرين الأول 2024).
واطّلع المشاركون على عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، ومستجدات الدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
