ذكرت صحيفة «ذا تايمز» أن شركة «فولفو» بدأت في نقل عمليات إنتاج السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى بلجيكا، بسبب توقعات بأن يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في فرض إجراءات صارمة على الواردات المدعومة من الصين.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة في الشركة: إن «فولفو»، التي تملك شركة «جيلي» الصينية أغلبية من أسهمها، تدرس وقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والموجهة إلى أوروبا إذا تم فرض الرسوم الجمركية.
ومع ذلك أضاف التقرير، أن نقل إنتاج طرازي «فولفو إي.إكس 30» و«إي.إكس 90» من الصين إلى بلجيكا، من المتوقع أن يغني الشركة عن وقف المبيعات، وأن الشركة تصر على أن وقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين لم يعد محل بحث.
وقالت الصحيفة: إن تصنيع بعض طرازات «فولفو» التي تصدر إلى بريطانيا يمكن أيضاً نقله إلى بلجيكا.
ولم ترد الشركة بعد على طلب من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.
وفتحت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسات التجارية في الدول الأعضاء بالتكتل وعددها 27، تحقيقاً في أكتوبر/ تشرين الأول، بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين، يتلقى دعماً حكومياً يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.
ويمكن أن يستمر التحقيق، الذي بدأ رسمياً في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لمدة تصل إلى 13 شهراً. ويمكن للمفوضية فرض رسوم مؤقتاً بعد مرور تسعة شهور على بدء التحقيق.
وتوترت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، بسبب عوامل من بينها علاقات بكين الوثيقة مع موسكو، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام والمنتجات اللازمة للتحول الأخضر. (رويترز)
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة في الشركة: إن «فولفو»، التي تملك شركة «جيلي» الصينية أغلبية من أسهمها، تدرس وقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والموجهة إلى أوروبا إذا تم فرض الرسوم الجمركية.
ومع ذلك أضاف التقرير، أن نقل إنتاج طرازي «فولفو إي.إكس 30» و«إي.إكس 90» من الصين إلى بلجيكا، من المتوقع أن يغني الشركة عن وقف المبيعات، وأن الشركة تصر على أن وقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين لم يعد محل بحث.
وقالت الصحيفة: إن تصنيع بعض طرازات «فولفو» التي تصدر إلى بريطانيا يمكن أيضاً نقله إلى بلجيكا.
ولم ترد الشركة بعد على طلب من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.
وفتحت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسات التجارية في الدول الأعضاء بالتكتل وعددها 27، تحقيقاً في أكتوبر/ تشرين الأول، بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين، يتلقى دعماً حكومياً يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.
ويمكن أن يستمر التحقيق، الذي بدأ رسمياً في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لمدة تصل إلى 13 شهراً. ويمكن للمفوضية فرض رسوم مؤقتاً بعد مرور تسعة شهور على بدء التحقيق.
وتوترت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، بسبب عوامل من بينها علاقات بكين الوثيقة مع موسكو، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام والمنتجات اللازمة للتحول الأخضر. (رويترز)
