اجتذبت دبي أكثر من نصف مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيا إلى المنطقة في عام 2023، وفقاً لتقرير حديث صادر عن «إف دي آي ماركتس». واستقطبت دبي 232 مشروعاً، تلتها السعودية ب 51 مشروعاً، ثم أبوظبي ب 21 مشروعاً، والدوحة ب17 مشروعاً، والمنامة ب 4 مشاريع، وجدة ب 3 مشاريع، ورأس الخيمة بمشروعين، والشارقة بمشروعين أيضاً.
بذلك تكون دولة الإمارات قد استقطبت 257 مشروعاً، لتتصدر في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط العام الماضي.
وخالفت الاستثمارات التكنولوجية المتزايدة في الشرق الأوسط الاتجاه العالمي النزولي العام الماضي، حيث قامت الحكومات ببسط السجادة الحمراء لجذب الشركات والمواهب في الصناعات القائمة على المعرفة، من خلال الأنظمة المواتية والإعفاءات الضريبية والاستثمارات السيادية الكبيرة في صناديق رأس المال الاستثماري.
وكانت هي المنطقة العالمية الوحيدة التي سجلت نمواً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيا بين عامي 2022 و2023، حيث تم تسجيل 400 مشروع مقارنة ب 384 في العام السابق. وكان هذا يتعارض مع انخفاض بنسبة 40% على أساس سنوي في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيا بجميع أنحاء العالم في نفس الفترة.
وكانت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط العام الماضي أكبر بنحو 12 مرة من تلك التي تم الإعلان عنها في المنطقة، عندما بدأت «إف دي آي ماركتس» في تتبع الاستثمارات في المجالات الجديدة في عام 2003.
وكان الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيا بسبب الكثير من العوامل مثل التباطؤ في تمويل رأس المال الاستثماري، وانخفاض تقييمات شركات التكنولوجيا وإجراءات خفض التكاليف مثل تسريح العمال. ومع ذلك، فإن الحكومات في الشرق الأوسط، مثل الإمارات والسعودية والبحرين وقطر، اجتذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا الاتجاه النزولي من خلال مغازلتها النشطة لشركات التكنولوجيا المتقدمة والمواهب.
وقالت رشا حلوة، الخبيرة الاقتصادية الأولى في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي: «لقد أدركت دول الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج، أنها لا تستطيع الاعتماد على النفط، وتوزيع الموارد للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة هو جزء من خطط التنويع الاقتصادي».
ويقول مستثمرو التكنولوجيا في الشرق الأوسط إن الشركات الأجنبية، يمكنها العثور على أعمال جديدة في المنطقة. وقال ربيع خوري، الشريك في شركة «مديل إيست فينتشر بارتنارز» إن هناك «فرصة كبيرة» لبيع خدمات التكنولوجيا للشركات في الشرق الأوسط، وتوقع المزيد من الاستثمار في مجال التكنولوجيا بالشرق الأوسط في السنوات القادمة.
ويقول مراقبون عن كثب في المنطقة إن التركيز الرئيسي لتطوير صناعات التكنولوجيا المحلية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي يُنظر إليه على أنه الاتجاه التكنولوجي الرئيسي التالي لاقتصادات الشرق الأوسط المعتمدة على النفط والمستقبلية.
وتعد دولة الإمارات على وجه الخصوص حازمة في تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الناعمة لدرء أي منافسة داخل المنطقة. وعلى خلفية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها في عام 2017، أنشأت الحكومة، من بين أمور أخرى، أول جامعة في العالم مخصصة لأبحاث الذكاء الاصطناعي، في حين أنشأت أبوظبي مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وهو مكلف بتنفيذ استراتيجيات البحث والاستثمار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما أنشأت دبي أول محكمة للاقتصاد الرقمي.
واعتبرت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيا إلى الشرق الأوسط في عام 2023 من خلال 95 مشروعاً، تلتها الهند في المرتبة الثانية بفارق ضئيل ب 92 مشروعاً.
وكانت دول مثل الإمارات والسعودية أيضاً جذابة لشركات التكنولوجيا الأجنبية من هذه البلدان، بسبب موقعها الجغرافي وموقفها الجيوسياسي المحايد في الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، لكن واشنطن تشعر بالقلق من حصول الشركات الصينية على تقنيات حساسة من خلال عملياتها في الشرق الأوسط.
