أبوظبي: «الخليج»
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام التمويل المفتوح، بهدف ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار وترسيخ التنافسية وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
وتم نشر النظام في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ على مراحل وفقاً لإشعار المصرف المركزي. وينتج عن إصدار نظام التمويل المفتوح تعديل على نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات.
وبموجب النظام، الذي يأتي ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، يتعيّن على جميع المنشآت المالية التي تخضع لرقابة المصرف المركزي، المشاركة في إطار التمويل المفتوح، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.
- سهولة الوصول إلى البيانات المالية
ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته. كما يمكن للمستهلكين دمج معلوماتهم المالية عبر جميع المنصات من خلال المشاركة السلسة للبيانات.
ويشمل نظام التمويل المفتوح إطار الثقة، ومركز واجهة برمجة التطبيقات، وخدمات البنية التحتية المشتركة، حيث يمكن من خلالها استخدام التمويل المفتوح لمشاركة البيانات عبر مختلف القطاعات، والمباشرة بإجراء المعاملات نيابة عن المستخدمين، حيث تُوفر منصة التمويل المفتوح لمقدمي الخدمات المالية نموذج موافقة المستهلك على مشاركة بياناته المالية مع أطراف ثالثة موثوقة في إطار منظومة عمل متكاملة.
- إرساء معايير عالمية
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار. سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم».
